الورقي
الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف:
بالمستندات.. قصة التعتيم على مخالفات بـ 450 مليون جنيه في شركة عامة كبرى
بالرغم من أن الشركة المالية والصناعية المصرية من الشركات المصرية العريقة في قطاع الصناعات الكيماوية، إلا أن هذا الكيان الصناعي الكبير تعرض للكثير من الأزمات والخبطات المتتالية التي أثرت بالسلب على المركز المالي للشركة ومشروعاتها القائمة والمستقبلية؛ وذلك بسبب المخالفات المالية الضخمة التي التهمت ملايين الجنيهات من أموال الشركة وذلك منذ عهد رئيس مجلس إدارتها السابق المهندس علي الصياد مرورا برئيس مجلس الإدارة الحالي المهندس عبد العال البنا.
الغريب في الأمر حالة التعتيم وقالب الحقائق التي دأبت عليها الإدارات المتتالية للشركة على مدار السنوات الماضية والحالية بهدف إخفاء المخالفات التي تغرق فيها الشركة والاستمرار في تحقيق المصالح الشخصية على حساب هذا الكيان الصناعي العريق، بل والأغرب من ذلك هو الاتهامات التي تقذفها إدارة الشركة بين الحين والآخر لمراقبين حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات الذين يراقبون على الشركة متهمة إياهم بالابتزاز من خلال إظهار وقائع الفساد داخل الشركة في تقرير الجهاز.
نبرة الاتهامات التي تخرج من وقت لأخر من إدارة الشركة المالية المصرية قاذفة بها مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات لم تثني المرقبين عن أداء مهام عملهم الرقابي وكشف الحقائق والمخالفات داخل الشركة دون الالتفات لاتهامات الابتزاز الكاذبة، خاصة وأن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتقاضى جزء كبير من مستحقاته لدى الشركة التي تراكمت من عام لآخر حتى وصلت لنحو 865 ألف جنيه تمثل تكاليف الرقابة والتي تعتبر إيرادات سيادية للدولة وتتضمنها الموازنة العامة للدولة، حسب تقرير رقابي صادر في الشأن بتاريخ 10/8/2023.
التقرير الرقابي- الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- كشف استمرار مسلسل المخالفات داخل الشركة المالية والصناعية المصرية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 450 مليون جنيه، ومن المخالفات التي أثارت الإزعاج داخل الشركة مؤخرًا من قام به مجلس الإدارة من تأجير مشروع مجمع المالية بالعين السخنة لشركة السويس للأسمدة بعد أن تم إنفاق 268 مليون جنيه على المشروع وكان يجب على الشركة تشغيل المشروع لصالحها وليس تأجيره حتى تستفيد بالاستثمارات التي تم ضخها لإنشاء المشروع، والمفاجئة أنه لم يتم موافاة الأجهزة الرقابية بدارسة جدودي المشروع حتى الآن مما يثير الشكوك والظنون حول وجودها، كما أنه لم يتم تسجيل أرض المشروع البالغ تكلفتها 38 مليون جنيه باسم الشركة حتى اللحظة الأمر الذي يعرضها للسحب بالرغم من إنشاء المشروع عليها مما يهدد بضياع استثمارات المشروع البالغ جملتها 306 مليون جنيه شاملة تكلفة الإنشاء والأرض.
وأشار التقرير الرقابي إلى قيام الشركة المالية الصناعية بصرف نحو 5.330 مليون جنيه لتطبيق وتدريب «نظام ساب» لشركة «إس إيه بي إيجبت» وشركة «سولكس» للتطوير الرقمي، ولم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن بالرغم من مرور نحو 18 شهرا على الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه حتى تاريخ أكتوبر 2023، حيث تم التعاقد على المشروع في شهر ديسمبر 2020 ومدة تنفيذه 6 شهور ليكون موعد التسليم شهر مايو 2022، لكن لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
ولفت التقرير إلى أن إدارة الشركة المالية الصناعية المصرية لم تقم بحصر الهياكل المتهالكة التي لا تصلح للعمل والخاصة بوحدة السماد المحبب بكفر الزيات المتوقفة عن العمل بقرار من محافظة الغربية مما يفوت على الشركة عائد التصرف الاقتصادي من تلك الهياكل، كما أن الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل نحو 71 مليون جنيه مستحقة طرف عملاء السماد المحلي بكفر الزيات وأسيوط بالرغم من صدور أحكام قضائية لصالح الشركة الأمر الذي يهدد مستحقات الشركة بالضياع.
وأكد التقرير الرقابي أن الإدارة الحالية للشركة صارت عن نهج الإدارة السابقة في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم الصادر ضد رئيس القطاع المالي الأسبق برد مبالغ 28.5 مليون جنيه السابق اختلاسه وتغريمه بمبلغ مساوي له ليصل الإجمالي لنحو 57 مليون جنيه ضائعة من أموال الشركة جراء عملية الاختلاس، الأمر الذي يثير الشكوك والظنون حول العلاقة الخفية بين إدارة الشركة ومنفذ واقعة الاختلاس.
وأظهر التقرير الرقابي قيام إدارة الشركة المالية الصناعية بصرف نحو 2.258 مليون جنيه ونحو 2.220 مليون جنيه على الترتيب لكلا من شركة العالمية للأسمدة والمستلزمات وشركة أوسكار للتنمية الزراعية، بالمخالفة لبنود العقد المبرم معهما لعدم تحقيقهما نسبة 90% من المبيعات المستهدفة، حيث بلغت النسب الفعلية للمبيعات 54% و57% على التوالي من المبيعات المستهدفة، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبلغ 4.478 مليون جنيه دون حق للشركتين يتعين استردادها على الفور حافظًا على أموال الشركة.
وبحسب التقرير الرقابي، لم تقم إدارة الشركة أيضًا بإبرام عقود مع عملاء الأحماض المحلي بكفر الزيات وأسيوط من القطاع الخاص والقطاع العام، ودون الحصول على الضمانات اللازمة لحفظ حقوقها طرف بعض العملاء حال تقاعس أحدهم عن سداد المديونية المستحقة، حيث بلغ ما أمكن حصره من مديونيات على عملاء الأحماض غير مغطاة بضمانات نحو 1.033 مليون جنيه، كما لا توجد مطابقات تؤكد صحة تلك الأرصدة، الأمر الذي يستوجب العمل على إبرام عقود مع عملاء الأحماض والحصول على الضمانات الكافية وسرعة المطابقة للتأكد من سلامة الأرصدة.
وأوضح التقرير أنه تم تقييم المخزون من الإنتاج التام البالغ نحو 238 مليون جنيه بالتكلفة الصناعية، وقد تلاحظ أنه تم توزيع تكلفة مراكز الخدمات الإنتاجية البالغة في 30 يونيو 2023 نحو 58 مليون جنيه على المراكز الإنتاجية بنسب ثابتة دون توزيعها وفقًا لمدى استفادتها الفعلية، ويتصل بذلك عدم وجود مراكز تكلفة إنتاجية مستقلة لكل خط إنتاجي على حدى.
وأضاف التقرير أنه تم تحميل تكلفة الإنتاج بالزيادة بنحو 16 مليون جنيه قيمة تكاليف الطاقة غير المستغلة بمصانع حامض الكبريتيك والسماد بفرعي الشركة بكفر الزيات وأسيوط وذلك بالمخالفة للفقرتين (13- 16) من معيار المحاسبة المصري رقم (2).
