تعرف على حكم التعامل بفيزا المشتريات

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن  فيزا المشتريات هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 57 يوما دون فوائد، فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج  لأنه قرض حسن دون فوائد، بشرط ان يلتزم بالسداد في فترة السماح.

وأضاف، أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد وأضيفت فوائد التأخير إلى مبلغ القرض، لافتا إلى أن فوائد التأخير يحصل بها شبهة الربا، لأنك حولت القرض الحسن إلى قرض ربوي، وكل قرض جر نفع فهو ربا محرم.

وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم، وإذا توسطت السلعة في التعامل مع البنك فلا ربا.

وكانت قد قالت دار الإفتاء، إن  إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم.