الورقي
بعد واقعة القبض على «الإمبراطور»..
العالم السرى لـ«المسواقجية» المتحكمين فى سوق الذهب
أعادت واقعة القبض على إمبراطور الذهب، للأذهان «المسواقجية»، المتحكمين في أسعار المعدن الأصفر في مصر، ولا سيما مع ارتفاع الأسعار لأرقام تاريخية تتخطى الـ3300 جنيه لعيار 21 الأكثر انتشارًا.
ويطلق المسواقجية، على المتحكمين في سوق الذهب بمصر، حيث إنهم المسؤولون الرئيسيون عن شراء الذهب الكسر والقديم من التجار، وبيع الكميات التي يحتاجونها من خام الذهب لتشغيل مصانعهم.
ويقدّر خبراء الصاغة كميات أرصدة الذهب المتراكمة لدى المصريين خلال 50 عامًا بنحو 800 طن، شاملة الموجودة لدى التجار والمواطنين المحتفظين بها لمشغولات ذهبية أو مخزن للقيمة.
ويسعر تجار الذهب في مصر المعدن الأصفر، بسعر للدولار يصل إلى 57 جنيها، وهو أعلى من أسعار الصرف الرسمية بنحو 26 جنيهًا، ما جعل سعر الذهب في مصر الأعلى عالميًا مقارنة بالأسواق الأخرى.
القبض على إمبراطور الذهب وإغلاق الصاغة
وألقي القبض على إمبراطور الذهب، السبت 13 من شهر يناير الجاري، وبحوزته 160 كيلو ذهب غير مدموغ من داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مبالغ مالية بالعملات الأجنبية ومن بينها الدولار.
ويعتبر المتهم من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية، بالإضافة إلى أن رأس مال إمبراطور الذهب داخل السوق يقدر بـ400 كيلو ذهب وهو أحد الأسباب الرئيسية في تعطيش السوق من الذهب لما يمتلكه من كميات كبيرة من المعدن الأصفر.
وانتشرت شائعات حول توقف عمليات بيع وشراء الذهب عقب القبض على إمبراطور الذهب.
ونفت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ما تردد حول ذلك، قائلة: «حركة البيع والشراء والتسعير بالصاغة منتظمة، وأن تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي واستقبلت المستهلكين على مدار اليوم».
وأشارت إلى أن ما أشيع على بعض المواقع من غلق للصاغة ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم غير صحيح، موضحة سلامة مدخرات جموع المستهلكين من الذهب فلا يوجد بأي شكل من الأشكال ما قد يعيق حركة البيع أو الشراء.
وفي هذا السياق، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن معظم الأخبار التي تم تداولها عن إمبراطور الذهب ليس لها أساس من الصحة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تصدر بيانات رسمية للتحقق من الأمر.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المضبوطات مع المتهم والمقدرة بـ160 كيلو ذهب خام، غير سليمة أيضًا لأنها كمية كبيرة على شخص امتلاكها.
وأوضح «نادي»، أن المتهم معروف في محلات الصاغة مثله مثل أي «مسواقجي» أو تاجر ذهب خام، متابعًا: «ولا يطلق عليه إمبراطور الذهب في السوق، حيث هناك 5 أفراد كبار مثله يسيطرون على سوق الخام في مصر».
وأشار سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إلى أن السوق المصري للذهب مفتوح على الخارج وليس هناك مّن يتحكم فيه؛ لأنه متروك لآليات العرض والطلب والبورصات العالمية.
وأكد أن هناك بعض التخوفات من محال الصاغة على رأس مالهم؛ بسبب الحملات الأمنية التي تم شنها مؤخرًا، لافتًا إلى أن السوق يعمل بشكل منتظم ولا يوجد وقف في بيع أو شراء الذهب.
الذهب القديم
ومن ناحيته، قال صلاح عبد الهادي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن واقعة إمبراطور الذهب لم تؤثر على السوق فهي بخصوص الذهب الخام وليس له علاقة بالمحلات، لافتًا إلى أنه حتى الآن التجار لا تعلم تفاصيل عملية القبض.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الكميات المضبوطة مع إمبراطور الذهب سيتم مصادرتها؛ لأنها تعتبر مهربة من الخارج نظرًا لعدم وجود دمغة أو فواتير، متابعًا: «بالتالي لن يتم نزولها السوق مرة أخرى».
وأضاف أن هناك 5 أفراد -أيضًا- مثل «إمبراطور الذهب» هم المتحكمين في سوق الذهب الخام ويطلق عليهم «المسواقجية»، قائلًا: «ويتم التعامل معهم من خلال ورش الصاغة لتصنيع وتعويض المحلات بما تم بيعه من الذهب».
وتابع: «منذ 10 سنوات كان سعر الذهب في مصر أرخص من السعر العالمي، وكان هناك تصدير وهو الأمر الذي كان يحقق أرباحا لـ(المسواقجية)، ولكن الفترة الحالية الموضوع أصبح العكس تمامًا، حيث تم وقف التصدير؛ نظرًا لغلاء الأسعار في مصر وهو ما اضطر تجار الخام لتعويض خسائرهم بتسعيره على أساس البورصات العالمية وسعر الدولار في السوق غير الرسمي».
وأشار «عبد الهادي»، إلى أن تجار المسواقجية عملهم قائم على الذهب القديم، قائلًا: «فعلى سبيل المثال جاء أكثر من مواطن لبيع الذهب لمحل صاغة ما، فجمع ما يقرب من 100 جرام، فيتم أخذهم وبيعهم إلى تجار الذهب الخام ومن ثم تأخذه وتشتريه الورش والمصانع لإعادة تدويره».
وأوضح عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الأزمة ليست احتكار كما يظنها البعض، بل الأمر عرض وطلب، موضحًا أن المهنة حجم العمالة فيها قليل ولا تحتاج إلى حلقات وسيطة.
