الورقي
سر الغضب الشعبى والبرلمانى والإعلامى ضد وزراء المجموعة الاقتصادية
يواجه عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، انتقادات «عنيفة»، وصلت إلى حد الإقالة من مناصبهم، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط الأسواق، وانتشار جشع التجار، ونقص المعروض من السلع، بالإضافة إلى استمرار أزمة الدولار منذ مارس 2022 حتى الآن.
وتشمل المجموعة الاقتصادية، 6 وزراء وهم: «الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار».
وأغلب التعديلات الوزارية الماضية لم تمس المجموعة الاقتصادية، حيث الوزارات الخدمية والمرتبطة بحال المواطنين، وعلى رأسها التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالي، والري، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، والهجرة، والتنمية المحلية، وغيرها.
وشهدت الفترة الماضية، حالة من الغضب تجاه وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد أزمة السكر والتصريحات التي أطلقها المصيلحي ولم تنفذ حتى الآن، بجانب انتشار وقائع الفساد في عهده من قبل المستشارين.
وشن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا على وزير التموين، قائلًا: «كيلو السكر بلغ 60 جنيهًا في هذه الأيام، لكن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين يقول إن السكر متواجد ومتوفر بالأسواق».
وأضاف «موسى»، أن الواقع مختلف عن التصريحات التي لا تواكب الحقيقة، والـ10 أيام التي تحدث عنها الوزير بشأن إنهاء الأزمة مرت وانتهت، ويجب أن ينفذ الدكتور وزير التموين وعده مع المواطن، قائلًا: «يا نقول تصريح مظبوط يا منقولش، والوزير في الحكومة يسأل عن تصريحاته، خاصة لو تعلقت بأكل وشرب المواطن وحياته».
بينما واجه وزير المالية، انتقادات «لاذعة»، بسبب الاعتماد على القروض في سداد الديون، حيث صرح بسداد 52 مليار دولار خلال عامين، ولا زال حجم القروض يصل إلى 165 مليار دولار دون أي انخفاض.
وتعد أزمة الديون وسدادها وفوائدها، هي الأبرز في أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، ليصل إلى 52 جنيهًا، وفي البنوك يستقر لدى 30.85 جنيهًا، كما تعتبر ضغوط على العملة الأجنبية في ظل ندرة المعروض منها.
ولم يختلف الحال مع وزير التجارة والصناعة، حيث واجه هجومًا حادًا بسبب الأوضاع التي وصل إليها القطاع وتصاعد أزمات المواد الخام والتراخيص وأداء هيئة التنمية الصناعية وأوضاع المدن الصناعية في المحافظات.
كما واجه وزير البترول، خلال الفترة الماضية، انتقادات واسعة بسبب فساد شركات القطاع ووقف التعيينات وبالرغم من ذلك حدث تعيينات من خلال المديرين، وارتفاع وتأخر توصيل الغاز للمنازل، مع أن مصر لديها اكتفاء ذاتي، بجانب عدم تنفيذ خطة هيكلة الوزارة منذ توليه حتى الآن.
وكان المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، طالب، في أغسطس الماضي، بإجراء تغيير وزاري في المجموعة الاقتصادية، وعودة وزارة الاستثمار.
وفي هذا السياق، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إن الحكومة الحالية بوزراء المجموعة الاقتصادية ليس لديهم أي خطط وسياسات لمحاربة التضخم، لافتًا إلى أنه في ارتفاع مستمر منذ عام ونصف بداية من 20% حتى وصل إلى 42% وأصبح «يأكل في المواطن البسيط»، فالسكر وصل إلى 60 جنيهًا والبصل 40 جنيهًا.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التضخم يعتبر آفة أي اقتصاد، متابعًا: «المسئولون على الملف الاقتصادي ليس لديهم رؤية واضحة في إدارة الأزمات حيث المشكلات تتفاقم وتتزايد كل فترة، والدولار وصل إلى أكثر من 50 و55 جنيهًا في السوق الموازية دون أى رد فعل من الحكومة».
وأشار «متولي»، إلى أن هذا بجانب عدم رقابة أو توافر لمعظم السلع الأساسية وغير الأساسية في الأسواق، متسائلًا: «أين السياسات الاقتصادية وشفافية الحكومة مع المواطنين؟ فعند حدوث الأزمات يجب أن يكون هناك إعلام واضح وصريح من الحكومة عن الأزمة وخطة وموعد حلها ولكن هذا لم يحدث».
وأوضح الخبير المصرفي، أن حتى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أطلق تصريحات عن حل أزمة العملة وتوحيد سعر الدولار، خلال أيام، وبالرغم من ذلك ارتفع لأسعار خرافية في السوق الموازية.
وأكد أنه سواء كان المواطن والتجار في السوق السوداء، فإنهم ليس لديهم ثقة في تصريحات المسئولين عن الملف الاقتصادي في مصر؛ لذلك يجب أن يكون هناك تغييرات للحكومة في أسرع وقت.
من ناحتيه، قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه من رئيس الحكومة إلى المجموعة الاقتصادية إلى غير الاقتصادية، انتهت صلاحيتها منذ سنوات، ويجب تغييرها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك أسبابا واضحة لتغيير الحكومة تم مناقشتها في الجلسات العامة لمجلس النواب أبرزها الاحتياج إلى حكومة بفلسفة استثمار جاد وحقيقي يطمئن الداخل قبل الخارج، بالإضافة إلى دعم حقيقى للإنتاج والصناعة والزراعة وغيرها.
وأشار «داود»، إلى أن هذا بخلاف عدم قدرة الحكومة على حل أزمة سعر الدولار في السوق السوداء فلن يأتى مستثمر في ظل وجود سعرين للعملة، متابعًا: «وأيضًا الحكومة الحالية لا تعتذر ولا تعترف بخطأ في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد».
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يجب على الحكومة الرحيل؛ لأنها عاجزة، قائلًا: «مش كل يوم تشريعات وتعديلات وقوانين، وبالرغم من ذلك استثمارات مصر تذهب تجاه الدول الأخرى».
بدوره، قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يجب تغيير الحكومة بمجموعتها الاقتصادية، متابعًا: «أنا أول من نادى في البرلمان بإقالة الحكومة برئيس الوزراء».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السياسات الخطأ التي وضعتها الحكومة وانقلاب الأولويات الخاصة بالصرف على المشروعات والتوسع في الديون، هو الذي أدى إلى الكارثة الحالية من الأزمات الاقتصادية.
وأشار «البياضي»، إلى أن الأمر ليس متعلقا بالمجموعة الاقتصادية فقط ولكن مرتبط بوضع سياسات وأولويات والتي لا يمكن تحملها إلى المجموعة الاقتصادية فقط، فرئيس الوزراء له دور في ذلك أيضًا.
وأوضح أن هناك بعض الوزارات الخدمية التي تبذل مجهودا، ولكن ستظل لديها الأزمات المالية، والتمويل، وعجز الموازنة العامة للدولة والتي تحكمها أولويات الحكومة في آخر الأمر، والتي تصب في النهاية إلى بناء اقتصاد حقيقي للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في حال حدوث تغيير في الحكومة يجب على من يأتي أن يكون له فكر سياسي واقتصادي في إدارة ملفه ورؤية داخلية وخارجية، مع إعطاء الحكومة الجديدة مجالا للعمل بحرية ليس مجرد موظفين ينفذوا التعليمات.
وأكد على ضرورة عمل الحكومة الجديدة بعيدًا عن القروض، لافتًا إلى أن أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفضوا جميع القروض التي حصلت عليها الحكومة الحالية، ولكن أغلبية المجلس كان يوافق على القروض.
