جهود مكثفة لكشف غموض مقتل شخص بطلق ناري بقرية أولاد خليفة بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف غموض مقتل شخص بطبق ناري ناحية قرية أولاد خليفة التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

مقتل شخص والعثور على جثته بقرية أولاد 

في البداية تلقى ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولا بطل ناري  ناحية قرية أولاد خليفة بدائرة المركز.

وعلى الفور توجهت قوة من مركز شرطة دار السلام برئاسة المقدم هيث الحجيري، رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيبان حاتم عب الحق، وهيثم السعيد،  معاوني  مباحث المركز، وتبين العثور على جثة شخص يدعى عبد الحفيظ م.م، 34 عامًا، من قرية أولاد خليفة، وبمناظرة الجثة تبين إصابة المجني عليه بطلق ناري، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وأخطر اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث سوهاج، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية وشهود العيان، كما تولى فريق آخر تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

مصرع طفل غرقًا بترعة أولاد خلف في دار السلام بسوهاج

سيدة تحاول التخلص من حياتها بمادة سامة في دار السلام بسوهاج

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.