الورقي
تقارير رسمية تكشف:
مخالفات واختلاسات مالية بـ 272.5 مليون جنيه في الشركة الشرقية للدخان
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بشأن فحص القوائم المالية للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، عن أن أعمال الجرد للأصول الثابتة التي أجرتها الشركة أسفرت عن وجود عجز بالماكينات بتكلفة بلغت نحو 1.644 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 1.8 مليون جنيه بمجموعات الأثاثات والعدد والأدوات ووسائل النقل، وتم استبعاد عجز أصول ثابتة بنحو 25.58 مليون جنيه عن العام وأعوام سابقة دون تحقيق أسباب العجز واتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تلافيه مستقبلًا.
وأكد التقرير، أنه لم يتم موافاة لجنة الفحص بالشهادات المؤيدة لوجود بعض الأصول طرف الغير والبالغ تكلفتها نحو 272.592 مليون جنيه، تتمثل في الماكينات وخطوط الإنتاج المؤجرة تشغيليًا من قبل الشركة المتحدة والبالغ تكلفتها نحو 80.933 مليون جنيه، وكذلك 11 ماكينة عائدة من عمليات التأجير التمويلي ومدرجة دون قيمة بالدفاتر وكانت تكلفتها التاريخية قبل عملية التأجير نحو 175.611 مليون جنيه، بالإضافة إلى آلات خدمات ومرافق بتكلفة نحو 13.068 مليون جنيه، وعدد 10 وسائل نقل خارجي والبالغ تكلفتها نحو 2.980 مليون جنيه تمثل سيارات بالإصلاح بالورش الخارجية.
وطالب التقرير الرقابي، بضرورة دراسة أسباب العجز في أصول الشركة الشرقية للدخان وتحديد المسئولية بشأنها، وإجراء التسويات اللازمة لما لذلك من أثر على قيم الأصول الظاهرة بالقوائم المالية للشركة، كما طالب بضرورة موافاة لجنة الفحص بالشهادات المؤيدة لوجود بعض الأصول طرف الغير.
وأضاف التقرير الرقابي، أن الشركة الشرقية للدخان أغلقت 3 مواقع استراتيجية لها دون الإفصاح عن سبب الإغلاق ودون الكشف الخطط المستقبلية للمواقع المغلقة، حيث قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2/8/2023 إغلاق مخازن الشركة بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والمقامة على مساحة 73.684 ألف متر مربع، والبالغ تكلفتها التاريخية نحو 469.885 مليون جنيه، دون مراعاة الالتزام بالفقرة (21) من معيار المحاسبة المصري، فضلًا عن عدم الموافاة بالخطط المستقبلية تجاه الموقع المشار إليه في أعقاب الإغلاق النهائي.
وأوضح التقرير، أن مساحة أراضي المصنعين تبلغ نحو 13.121 ألف متر، و29.639 ألف متر مربع بتكلفة تاريخية بنحو 4.1 مليون جنيه و17.1 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بدراسة استغلالهما، ولم يتم الإفصاح عنهما وفقًا لمتطلبات الفقرة (79) من معيار المحاسبة المصري رقم (10) بشأن الأصول الثابتة وإهلاكاتها.
ونوه التقرير، إلى أن الرفع المساحي لمواقع الشركة أسفر عن وجود فروق بين نتائج الرفع المساحي والمساحات المثبتة بالدفاتر وفقًا للمطابقة التي تمت بمعرفة الشركة، حيث تبين وجود زيادات بنحو 2841.31 متر مربع ووجود نقص بالمساحات وفقًا للرفع المساحي عما هو مثبت بالدفاتر بنحو 51770 مترًا مربعًا، دون الموافاة بطبيعة أسباب العجز والزيادة وخطط الشركة نحو معالجة تلك الفروق بالدفاتر.
ووفقًا للتقرير الرقابي، تضمن مخزون الشركة أصناف قطع غيار بنحو 54 مليون جنيه لم يتم استخدامها علاوة على تكهين الماكينات الخاصة ببعضها وأفاد الفنيون بعدم الاحتياج لها، هذا بخلاف أصناف أخرى راكدة من قطع الغيار بنحو 48.316 مليون جنيه تخبطت الشركة في مدى استخدام العديد من تلك الأصناف في صيانة الماكينات إلى أن انتهت بعدم الاحتياج إليها.
وطبقًا للتقرير، تبين وجود أصناف راكدة من التعبئة والتغليف بنحو 6.108 مليون جنيه لم يصدر قرار بالتصرف الاقتصادي بشأن أغلبها، ودون قيام الشركة بالرجوع على المتسبب في ركود تلك الأصناف أو شراء أصناف غير مناسبة لطبيعة الإنتاج وما نتج عنه إهدار موارد الشركة، والذي قد يرجع ذلك للقصور في دراسة احتياجات الشركة من المستلزمات بما يتناسب مع سياسات الإنتاج والبيع لمنتجات الشركة.
وبحسب التقرير، تضمن مخزون الخامات مواد الخلط (روائح- ألوان غذائية- عسل محول) بالمخازن وأرصدة بالمصانع بلغت قيمتها نحو 720 ألف جنيه غير صالحة ولم يصدر قرار نهائي بشأن العديد منها.
وطالب التقرير، بإجراء التحقيق وتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب في ركود الأصناف المشار إليها، ودراسة التصرف الاقتصادي نحو كافة الأصناف، مع إعداد التسويات اللازمة المترتبة على دراسة الانخفاض لتلك الأصناف وإعادة تقدير قيمته في ضوء متطلبات معاير المحاسبة رقم (2) بشأن المخزون.
وأكد التقرير، استمرار تدني الحالة الفنية للماكينات وفقًا لبيانات الشركة، بالإضافة إلى تدني كفاءة أغلب ضواغط الهواء على مستوى كافة المصانع بالمجمع الصناعي وما يكون له من أثر على ارتفاع تكلفة تشغيل تلك الضواغط على الشركة، كما تبين انخفاض رصيد مخزون خام الدخان بالجمارك ومخازن الشركة ليصل إلى 3.8 أشهر لتلبية متوسط الإنتاج الشهري متأثرًا بتخفيض الإنتاج، حيث انخفض الإنتاج منذ مارس حتى يونيو 2023 ووصل إلى 1.8 مليار سيجارة بعد أن كان يصل إلى 5.8 مليار سيجارة، بنسبة انخفاض 70% في الوقت الذي توجه الشركة نحو المزيد من استثمار أموالها في أذون وسندات الخزانة وكذا وثائق الاستثمار.
ولفت التقرير، إلى أن الحسابات المدينة الأخرى والبالغة نحو 176 مليون جنيه تضمنت نحو 11.146 مليون جنيه قيمة بضائع مصادرة بمعرفة مباحث التموين، بالإضافة إلى اختلاس مبلغ 2.841 مليون جنيه من خزانة مصنع الرصافة ولم يتم تسوية موقفها حتى تاريخه، هذا بخلاف وجود مبلغ 3.339 مليون جنيه قيمة المديونية المستحقة على شركة درويش للنقل قيمة غرامات وحراسات وفرق نولون لم يتم حسم الموقف النهائي بشأنها.
ونوه التقرير، إلى أن الشركة تكبدت نحو 3.897 مليار جنيه فروق ضريبية على أثر نتائج الفحص الضريبي للمستخدم من البندرول، سددت عنها الشركة على أثر تسوية لتلك الفروق وفروق أخرى نحو 1.389 مليار جنيه، بينما يتبقى 2.508 مليار جنيه لم تسدد، ويرجع ذلك التكبد نتيجة للقصور المترتب على عدم وجود نسب فقد معيارية للبندرول في ضوء اعتبار مصلحة الضرائب فاقد البندرول يمثل مبيعات للشركة تحققت عنها ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من سابق إشارة الشركة إلى تطوير نظام التكاليف وإعداد نظام للتكاليف المعيارية وتطبيقه وصولًا لتحديد الانحرافات وأسبابها ومعالجتها، كما أن الشركة لم تقم بتحديد المتسبب ومحاسبته عن الأضرار التي لحقت بالشركة، بخلاف استمرار قصور الشركة في الرقابة على هالك ومرتجع البندرول بالمصانع وتداوله منها إلى مخازن المخلفات.
