تطورات جديدة فى قضية فساد مسئولى وزارة التموين

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة التموين لجلسة ٢ مارس، والتى نسبت نيابة الأموال العامة فيها لمسئولي شركة النيل للمجتمعات الاستهلاكية، أنهم بصفتهم موظفين عموميين، أولهم عضو منتدب بشركة النيل للمجتمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، والثاني مدير مشروع جمعيتى والثالث نائب مدير مشروع جمعيتى، وإحدى عشر محاسب بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

نيابة الأموال العامة

ووجهت نيابة الأموال العامة لهم أيضًا تهمة استغلال اختصاصات وظيفتهم في الحصول لأصحاب منافذ مشروع جمعيتى، المعهود إليهم توزيع السلع التموينية على ربح ملايين الجنيهات دون حق، عن طريق صرف سلعتين تموينيتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، والتي توجب ربط صرف هاتين السلعتين بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتى التابع للشركة، بان أستغل العضو المنتدب ومدير الشركة اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التموينية الخاصة بمشروع جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة، وقام بتوفير مخزون من السلعتين عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريًا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها.

مشروع جمعيتى

كما أصدر مدير مشروع جمعيتى تعليماته لنائبه المنوط به الإشراف على المحاسبين بشركة النيل للمجتمعات الاستهلاكية بصرف سلع للمتهمين أصحاب منافذ مشروع جمعيتى من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريًا.

وأعد نائب مدير مشروع جمعيتى بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة، ويتولى المحاسبون وفقًا لاختصاصهم الوظيفى إعداد الاستعاضات الشهرية وفقًا لتلك الاحصائيات، كل حسب المنفذ المختص به، وحرروا طلبيات صرف المقررات خلال اشهر تراكم المخزون، وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من اصحاب ومسئولى المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع، وفقا لتقارير شركات البطاقات الذكية عن الأشهر السابقة لأشهر الاستعاضة، وادراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني لمشروع جمعيتى التابع للشركة، وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن أصحاب ومسئولى المنافذ المتهمين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والدعم لتلك السلعة المنصرفة لهم.

تزوير في محررات

وأسندت نيابة الأموال العامة للمتهمين أنهم بصفتهم السابقة ارتكبوا تزويرا في محررات لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة، وهي طلبيات صرف السلع المدعمة لأصحاب ومسئولى المنافذ، والصادرة عن شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا بها بالمخالفة للحقيقة أحقية المتهمين من أصحاب منافذ مشروع جمعيتى، في صرف كميات من سلعتى السكر والزيت، تزيد عن المتعين صرفها لهم، واستعملوا تلك المحررات فيما زورت من أجله، مع علمهم بتزويرها، بأن قدموها لموظفي قسم الحاسب الآلي لإدراج محتواها على النظام الإلكتروني لمشروع جمعيتى التابعة للشركة للاحتجاج بصحة ما دون بها على خلاف الحقيقة.

كما كشف أمر الإحالة الخاص بقضية فساد وزارة التموين عن تورط واتهام 9 من مسئولى محلات البقالة فى حلوان ومدينة 15 مايو والمعصرة والتبين، وذلك باشتراكهم مع مسئولى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فى التربح دون وجه حق.

محلات البقالة فى حلوان

وكشفت التحقيقات، أن مسئولى محلات البقالة فى حلوان وضواحيها اتفقوا مع مسئولى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وساعدوهم على ارتكاب جريمتهم بأن امدوهم بالبيانات والمعلومات اللازمة، وتحصلوا على كميات من السلع التموينيغ بما يزيد عن المقرر صرفه لهم، وتصرفوا فيها خارج منظومة التموين لغير المستحقين مما حقق لهم ربح دون حق.

ربح 48 مليون جنيه

كما قام مسئولى محلات البقالة فى حلوان وضواحيها فى غضون عام 2023 بصفتهم أصحاب منافذ مشروع جمعيتى المعهود إليهم توزيع السلع التموينية على أشخاص معينين، بالامتناع عن بيعها لمستحقيها، وتصرفوا فيها لغيرهم، بأن تسلموا كميات من السلعة التموينية المدعمة (سكر وزيت وأرز) من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، تنفيذا للتعاقد المبرم مع الشركة لبيعها للمستفيدين من منظومة التموين بموجب الكارت المسلم لهم من مديريات التموين باستخدام الماكينة المسلمة لمسئولى محلات البقالة فى حلوان وضواحيها من شركه البطاقات الذكية، إلا أنهم امتنعوا عن بيعها لهم وتصرفوا فيها لأشخاص غير مدرجين بمنظومة التموين مما حقق لهم ربح 48 مليون جنيه خلال 6 أشهر.