2.8 مليار دولار تدفقات من صناديق الاستثمار في الذهب بما يعادل 51 طنا
شهدت تحركات أونصة الذهب حالة من التذبذب مع نهاية الأسبوع، حيث استطاع المعدن الأصفر الصمود أمام توقعات تأجيل خفض الفائدة الأمريكية بعد أن وجد الدعم من التوترات في الشرق الأوسط وبدأ عطلة العام الجديد في الصين.
وسجل الذهب انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4% بعد أن ارتفع الدولار الأمريكي بداية هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر، ويجبر الذهب على التراجع ولكن المعدن النفيس وجد عددا من العوامل التي ساعدته على الصمود ليدخل في تحركات عرضية، وفق تحليل جولد بيليون.
من ناحية أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي أن شهر يناير 2024 وحده شهد تدفقات نقدية خارجية بمقدار 2.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الذهب بما يعادل 51 طنا من الذهب، وبشكل عام قادت صناديق أمريكا الشمالية عمليات خروج التدفقات النقدية واستمرت الصناديق الأوروبية في تسجيل خسائر فادحة، بينما استطاعت الصناديق في آسيا جذب تدفقات نقدية بشكل معتدل.
وأوضح مجلس الذهب العالمي أنه على الرغم من انخفاض سعر الذهب، فقد ارتفع متوسط أحجام التداول عبر أسواق الذهب العالمية إلى 175 مليار دولار أمريكي في الشهر الأول من عام 2024، أي ارتفاع بنسبة 15% على أساس شهري.
خلال الأسبوع صدر عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، أكدوا خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يحددوا موعد بعينه لبدأ خفض الفائدة، وأشاروا أنهم في حاجة إلى المزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام وصولًا إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
وأشار أعضاء البنك إلى أن التحسن الأخير في أداء قطاع العمالة والنمو الاقتصادي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي، ويعطي البنك الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وعمل هذا على ارتفاع الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.6% وفقًا لمؤشر الدولار ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر عند 104.45، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 3.5% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.177%.
يوم أمس صدرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية عن الاقتصاد الأمريكي وللمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، تراجعت طلبات الحصول على إعانة البطالة لتسجل 218 ألفا بأقل من التوقعات 221 ألفا والقراءة السابقة 227 ألفا، وهذا يعني أن الشركات تحافظ بشكل مطرد على موظفيها الحاليين، ومن هذا يمكن للمرء أن يستنتج أن القوة الاقتصادية لا تزال مستمرة وفق رؤية جولد بيليون.
زادت هذه البيانات من الضغط السلبي على الذهب وتماسك الدولار الأمريكي بشكل أكبر، ولكن الذهب استطاع الحفاظ على مستوياته ليتداول فوق المستوى 2030 دولارا للأونصة بعد أن حصل على بعض الدعم.
كما عادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي إلى الظهور من جديد في ظل بعض الضغوط في البنوك الإقليمية الأمريكية، حيث خفضت وكالة موديز تصنيف بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب بسبب الضغط على عمليات التمويل والسيولة النقدية لدى البنك.
وإلى جانب هذا بدأ العام الجديد في الصين لتدخل الأسواق المالية في عطلة، وهي فترة تتميز بتزايد مشتريات الذهب في الصين خلالها، خاصة أن الصين تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم.
من جهة أخرى استمرت التوترات في الشرق الأوسط وبعد أن استمرت الهجمات من الكيان الصهيوني على مناطق في مدينة رفع الحدودية الجنوبية، بعد رفضهم مقترح الهدنة ووقف إطلاق النار.
وسيتحول التركيز الأسبوع المقبل إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيؤجلون خفض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2%.
ويستمر إيقاف التسعير في سوق الذهب المحلي لليوم الثالث على التوالي حيث تنتظر الأسواق عود التسعير في سوق الذهب بعد استقرار الأوضاع الحالية في السوق المحلي، خاصة مع عدم انتظام سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
كان آخر سعر سجل للذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا قبل وقف التسعير عند 3650 جنيها للجرام، وبعد وقف التسعير تتحرك الأسعار بشكل مختلف وفقًا لكل تاجر.
الترقب مستمر في أسواق الذهب لعودة التسعير، حيث تستمر عوامل عدم الاستقرار في الأسواق المحلية بسبب تغيرات مستمرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب توقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي بالرغم من نفي بعض المصادر لهذا الأمر.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضًا عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الذهب الخام الغير نقدي ليصل إلى 22.838 مليون دولار في نوفمبر الماضي مقارنة مع نوفمبر من عام 2022 عند 14.825 مليون دولار، وهو الذهب الذي تستخدمه المؤسسات المالية والبنوك المركزية في الاحتياطي والتخزين أو يكون مرتبط بأوراق مالية، وذلك بعد عدة أشهر من التراجع.