طلب إحاطة لوزير التعليم لتأخر صرف حقوق العاملين بالحصة

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.  

وقال النائب أنه لا يوجد سبب واضح لعدم الاستعانة بمعلمي الحصة، حيث إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار العامين الماضيين ومازالت الوزارة تستعين بهم.

وأضاف عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلى 380 ألف معلم، فأين حلول الحكومة ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ وأوضح منصور أن المتقدمين لمسابقة ال 30 ألف معلم بلغوا حوالى 140 ألف، نجح منهم 28 وتم تمرير 16 ألف فقط حتى الآن بعد سنتين من الاجراءات التي بدأت باصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرون جنيها للحصة وبما لا يتجاوز 24 حصة اسبوعيًا فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهًا شهريًا وهو أقل من الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
 

و تساءل منصور ؛ لماذا لا يتم الاستعانة بال 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فان لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

جدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى  من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023 ولا سيما مع دخول الأعياد والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم ان المقابل المادى غير مجد تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قاموا ايضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم، وبسؤالهم عن حقوقهم أفاد بعض الموظفين إنه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوع مجانى، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الأقلام والمواصلات وغيرها ).

وأكد منصور ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.