الدكتور محمد حمزة يكتب: حكاية استغلال مسئول كبير بالآثار وظيفته لصالح تحقيق مصالحه

لما كان العمل العام يمثل واجبا وطنيا مقدسا؛ وأمانة في عنق حاملها عليه أن يؤديها بحق إلى أهلها؛ ومن ثم فقد توارد على ذهني وخطر على بالي عدد من الأسئلة المشروعة (ولدي إجابات موثقة عنها) ومن بينها في هذه العجالة.

- هل من حق الموظف العام الذي يترأس مؤسسة أو هيئة ما أن يؤسس شركة يمتلكها لها علاقة بمجال عمله (شركة ترميم مثلا) ويساعده فيها موظف كبير تحت رئاسته؛ وهذا الموظف متخصص في مجال عمل الشركة ويسند إليها أعمالا من الباطن.

- هل من حق هذا المسئول الذي يخشاه جميع العاملين تحت رئاسته أن يخرج أشياء من المخازن ثم يقوم بدفنها في مكان معلوم ليعلن بعد ذلك اكتشافها أمام وسائل الإعلام المختلفة.

- هل من حق هذا المسؤول الذي يخشاه جميع العاملين تحت رئاسته أن يستغل منصبه عند القيام بمشروع ترميم لتمثال أثري فاقد الرأس فيأمر بوضع رأس لا علاقة لها بالتمثال أو إن تكون أصغر حجما من التمثال نفسه لأنها هي رأس تمثال آخر صغير الحجم.

- هل من حق هذا المسؤول الكبير أن يضيف موضوعات لم تكن مطروحة أو مدرجة أصلا إلى محضر اجتماع أي لجنة من اللجان تحت رئاسته بعد إنتهاء أعمال اللجنة وبالتالي لم يتم عرضها ومناقشتها ولكن بعد إضافتها
وتوقيعه عليها تكون في حكم القرارات أو التوصيات الصادرة عن الاجتماع أو المجلس ومن ثم تصبح قابلة للتنفيذ.

- هل من حق هذا المسؤول الكبير أن يتخذ قرارا فرديا أو يعلن عن شئ ما مهم يتعلق بمجال العمل؛ وبعد أن تأتي النتائج مخيبة للأعمال يحصن نفسه بعقد اجتماع للجنة المختصة بتاريخ سابق عن قراره أو إعلانه وبالتالي يكون تصرفه تنفيذا لقرار اللجنة وليس قرارا فرديا أو إعلانا من تلقاء نفسه.

- هل من حق هذا المسؤول الكبير واللجان التي يترأسها أن يطبق القانون على أشياء ولايطبقها على أشياء مماثلة لها وتحمل نفس القيم والمعايير؛ ومثال ذلك المادة2من قانون الآثار رقم117لسنة1983م وتعديلاته فقد تم تطبيقها على عقارات أو ابنية لم يمر
عليها100سنة (وهي شرط التسجيل طبقا للمادة 1)؛ ولم تطبق على عقارات أخرى من نفس الفترةو تحمل نفس القيم والمعايير المؤهلة للتسجيل.

- هل من حق هذا المسؤول الكبير واللجان التي يترأسها مخالفة القانون فيما يخص حرم الآثار وخطوط التجميل المعتمدة للاثر وبيئة الأثر؛؛ أو أن يشطب أثرا مايزال محتفظا بكافة المعايير والقيم التي كانت سببا في تسجيله.

- هل من حق هذا المسؤول الكبير واللجان التي يترأسها إن يوافق أو توافق على إجراء حفائر في غير مواعيد العمل الرسمية واستخدام معدات ثقيلة كالبلدوزر أو اللوادر في هذه الحفائر أو إستخدام مثل هذه المعدات في هدم الابنية داخل موقع اثري عالمي كما حدث في مبنى الترميم المجاور لجامع سليمان باشا المعروف بسارية الجبل بالقلعة وطابية أسوان من قبل.

- هل من حق هذا المسؤول الكبير واللجان التي يترأسها إن يتغاضي أو تتغاضي عن ماإرتكبته بعثة أثرية من مخالفات تسببت في نشأة بحيرة مياه في موقع أثري وهو هضبة الأهرام بالجيزة.

- هل من حق هذا المسؤول الكبير أن يجند كتائب من اتباعه وأنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي وأحيانا بحسابات وهمية للرد على كل من يعلق أو ينقد أو يتبنى وجهة نظر مغايرة من العلماء والخبراء بأساليب بيئة وقذرة ومخالفة للأعراف والتقاليد السليمة

- هل من حق هذا المسؤول الكبير أن يقوم بتحويل العاملين تحت رئاسته للتحقيق أو النقل عند رفضهم تنفيذ بعض القرارات غير القانونية أو الذين قاموا بالتعليق (أو شير وا) على ما هو منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نقد بناء من أجل الصالح العام وخدمة المجتمع. 

- هل تغاضي العاملين وأعضاء اللجان عن مثل هذه الأعمال والسكوت عنها من باب الخوف وخشية العقاب يعد أمرا مشروعا شرعا وقانونا؛؛؛ وأمرا مقبولا إنسانيا وأخلاقيا؛؛؛ علما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس؛؛؛؛
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وهوية وقيادة وجيشا وشرطة وحكومة رشيدة ونقاها وطهرها من أمثال هؤلاء المسؤولين، وقوة ناعمة وعلماء وخبراء وتاريخا وأثارا وحضارة وثقافة وتراثا إلى أن يشاء الله وحتى يرث الأرض ومن عليها اللهم آمين يا رب العالمين.