الورقي
«المركزى للمحاسبات» يفضح الإدارة..
كواليس إهدار ملايين الجنيهات فى صفقات أراضى واستثمارات وهمية بشركة غاز مصر
تعد شركة غاز مصر من أهم الشركات المصرية التابعة لقطاع البترول؛ لكونها الشركة الرائدة في مجال توزيع وتوصيل الغاز الطبيعي كمشروع كامل ومتكامل بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تبلغ أصولها نحو 14 مليار و392 مليون جنيه حسب القوائم المالية للشركة، كما أنها تمتلك نحو 34 مقرًا لخدمة عملائها يعمل بها نحو 7 آلاف موظف لتقديم خدمات عملاء الغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.
وبالرغم من الأهمية العظمى لشركة غاز مصر في قطاع البترول، إلا أنها شهدت، خلال الأيام الأخيرة، عدة مخالفات في صفقات شراء أراض وإنشاء مقرات واستثمارات، وأسفر ما تم حصره منها عن إهدار مبالغ مالية ضخمة بملايين الجنيهات، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.
في البداية، كشف التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- أن شركة غاز مصر صرفت نحو 5.924 مليون جنيه على إنشاء مقرات لها لم يتم تنفيذها أصلًا، حيث ما زالت المشروعات تحت التنفيذ تتضمن نحو 5.924 مليون جنيه قيمة إنشاء مقرات إدارية بمدينة الصالحية الجديدة ومدينة الشروق ليتبيّن عدم البدء في تنفيذ مقر إدارة الصالحية حتى الآن بالرغم من مرور فترة على بداية المشروع، كما تبيّن التأخر في تنفيذ المقر الإداري بمدينة الشروق.
وأكد التقرير الرقابي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب شركة غاز مصر بضرورة موافاته بأسباب عدم البدء في تنفيذ بعض تلك المشروعات والتأخر في تنفيذ البعض الأخر منها مع العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشاريع لكن هذه المطالبات لم تحرك ساكنًا لإدارة الشركة ولم تسفر عن جدوى في هذا الشأن.
وقال التقرير الرقابي إن شركة غاز مصر اشترت قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لكنها لم تتمكن من الحصول عليها بالرغم من دفع 20% من قيمة الأرض بنحو 11 مليون جنيه، وتم اكتشاف هذا الأمر عندما تبيّن أن الدفعات المقدمة بالمشروعات تحت التنفيذ ما زالت تتضمن نحو 11 مليون جنيه قيمة 20% من أرض العاصمة الإدارية بمساحة 2937 متر مربع بقيمة إجمالية 55 مليون جنيه كمقر إداري للشركة؛ ونظرًا لتنفيذ المخطط العام للمنطقة مما أدى إلى تعديل مكان القطعة لرقم (5232) بمساحة 5512.767 متر مربع ولم يتم استلام الأرض، وكان يتعين سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض ومتابعة استلامها حفاظًا على أموال وحقوق الشركة.
وأشار التقرير الرقابي، إلى عدم استفادة شركة غاز مصر من بعض أراضيها ومقراتها وعدم تسجيلها وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 13 مليون جنيه، حيث لم يتم الاستفادة من أرض مدينة الصالحية الجديدة البالغ تكلفتها نحو 1.9 مليون جنيه، كما لم يتم الاستفادة من مقرات الشركة في طنطا والمندرة وكفر الزيات والسليمانية والبالغ تكلفتها نحو 4.619 مليون جنيه، كما لم يتم الاستفادة من أرض الشركة بمدينة الشروق البالغ تكلفتها نحو 6.5 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة شركة غاز مصر بضرورة الاستغلال الأمثل لأراضي الشركة ومقراتها بما يعود بالنفع عليها، مع ضرورة تسجيل ما لم يتم تسجيله من تلك الأراضي والمقرات حفاظًا على ممتلكات الشركة، إلا أن الإدارة لم تتخذ خطوات جادة في هذا الشأن، الأمر الذي يمثل إهدارا لممتلكات الشركة وأصولها.
وأكد التقرير الرقابي، أن شركة غاز مصر صرفت نحو 34.648 مليون جنيه على مشروع «إي أر بي» لكنها لم تنته من تنفيذه حتى الآن، بالرغم من توصية ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لما لذلك من آثار على إحكام الرقابة الداخلية بالشركة لكن لم تحدث استجابة من إدارة الشركة.
ولفت التقرير، إلى أن شركة غاز مصر أنفقت نحو 145 مليون جنيه في صفقات استثمارية لم تحقق أي عوائد للشركة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المالية في شركة جورج فيشر كورس نحو 85 مليون جنيه، وبلغت الاستثمارات في الشركة المصرية للإيثانول الحيوي نحو 60 مليون جنيه، ولم تتحقق أي عوائد من تاريخ الاستثمار في هاتين الشركتين، الأمر الذي يتطلب من إدارة الشركة العمل على متابعة تلك الاستثمارات لتحقيق أقصى عائد ممكن للشركة.
ونوه التقرير، إلى أن الأرصدة المدينة الأخرى تضمنت نحو 50.307 مليون جنيه قيمة مهمات معارة لشركات بقطاع البترول منذ فترة طويلة، الأمر الذي يتطلب عمل مطابقة مع تلك الشركات بخصوص المهمات للتأكد من مدى وجودها من عدمه.
كما لفت التقرير، إلى أن الأرصدة المدينة الأخرى بشركة غاز مصر تضمنت نحو 199.526 مليون جنيه قيمة دفعات مقدمة للمقاولين لكن لم يتم تسويتها مع المستخلصات المقدمة الأمر الذي يؤثر على القوائم المالية للشركة.
من ناحيتها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركة المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد إعمالًا بأن حق الرد مكفول بالقانون.
