الورقي
جهات رقابية تكشف الكارثة..
الخامات المضروبة والديون و«بدلات الحيتان» تهدد قلعة «مصر للألومنيوم»
تعاني شركة مصر لصناعة الألومنيوم والتي تُعد من أكبر قلاع صناعة الألومنيوم في الوطن العربي، من أزمات عديدة بسبب ارتكاب بعض المخالفات التي وصلت إلى تحميل الشركة ديون وأعباء مالية ضخمة علاوة على بدلات لكبار القيادات بالمخالفة للقانون.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى التورط في بيع المنتجات في السوق المحلي بالدولار الأمريكي بدلًا من الجنيه المصري في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية وذلك حسبما كشف تقرير رقابي -حصلت النبأ» على نسخة منه-.
وكشف التقرير الرقابي- الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- عن أن الأصول الثابتة لشركة مصر للألومنيوم، تضمنت نحو 1.669 مليار جنيه تكلفة أصول مهلكة بالكامل ولا زالت تستخدم بنسبة 20% من تكلفة الأصول، الأمر الذي يتطلب دراسة مدى حاجة الشركة لتحديث وتدعيم أصولها الثابتة.
وقال التقرير، إن الأصول الثابتة أيضًا لشركة مصر للألومنيوم تضمنت أصول غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 15.01 مليون جنيه، تتمثل في نحو 12.13 مليون جنيه قيمة عدد 8 خلايا متوقفة لعدم عمل العمرات اللازمة لها، ونحو 1.68 مليون جنيه قيمة بعض الأصول والمعدات الموجودة داخل مخزن (4، 5) وكذا وحدة علاج المبتسرين (حضانات الأطفال) داخل مستشفى العاملين بالشركة، ونحو 1.2 مليون جنيه المتبقي من محطة توليد الكهرباء التي تم تكهينها، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر كافة الأصول غير المستغلة والعمل على الاستغلال الأمثل لها والاستفادة منها.
وأضاف التقرير، أن حساب مشروعات تحت التنفيذ لشركة مصر للألومنيوم تضمن نحو 3.057 مليون جنيه تمثل قيمة الدراسة التسويقية ودراسة تقييم أعمال إعادة التأهيل لمشروع تطوير المصهر الحالي بالشركة والمنفذ من شركة فاست ماركت وشركة بيكتل الأمريكية، ولم يتم إفادة الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهت إليه الدراسة وموقف تنفيذ المشروع رغم مطالبته بذلك.
وأشار التقرير، إلى أن الشركة لم تقم بالتصرف الاقتصادي للمخزون الراكد البالغ قيمته نحو 57 مليون جنيه، كما تضمن رصيد المخزون نحو 262 مليون جنيه مخزون بطيء الحركة وفقًا لحصر الشركة والتي وصفته بأنه مخزون استراتيجي، كما تبيّن ارتفاع رصيد مخزن المخلفات والذي بلغ نحو 362 مليون جنيه، فضلًا عن عدم قيام الشركة بإعادة تقييم مخزن المخلفات وفقًا لصافي قيمتها البيعية بالمخالفة للفقرة (28) من معيار المحاسبة المصري (2) بشأن المخزون.
وأكد التقرير، أن الشركة ما زالت تقوم بإثبات مبيعات العملاء بالخارج في نظام المعلومات بالدولار الأمريكي بغض النظر عن عملة التعامل الفعلية، في حين يتم إثبات السداد بعملة التعامل.
وأظهر التقرير قيام الشركة ببيع منتجاتها في السوق المحلي بالدولار الأمريكي، ومن الأمثلة على ذلك السماح لشركة النحاس المصرية بسداد مليون دولار أمريكي كجزء من المديونية المستحقة عليها مقابل مسحوباتها من المنتجات، الأمر الذي يمثل مخالفة صارخة من الشركة لقانون البنك المركزي.
وذكر التقرير الرقابي، أن الأرصدة المدينة الأخرى تضمنت نحو 88 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات وغرامات على موردي الشركة دون تحصيل أو تسوية، علمًا بأن بعض الموردين حصلوا على كافة مستحقاتهم رغم وجود مديونيات مقيدة عليهم، الأمر الذي يستوجب سرعة تحصيل تلك المديونيات حافظًا على حقوق الشركة وعدم الاكتفاء بتكوين مخصصات لمواجهة تلك المديونيات.
وأكد التقرير الرقابي، على وجود بعض المؤشرات السلبية بشركة مصر للألومنيوم، ومن هذه المؤشرات ارتفاع رصيد البنوك الدائنة (تمويل اعتمادات مستندية، السحب على المكشوف) في تاريخ 31/3/2023 بنحو 7.030 مليار جنيه، وذلك بنسبة 339% من رصيد البنوك الدائنة في تاريخ 30/6/2022والبالغة 2.073 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.957 مليار جنيه.
ومن المؤشرات السلبية بشركة مصر للألومنيوم ارتفاع نسبة تمويل الاعتمادات المستندية الممولة من خلال التسهيلات الائتمانية من البنوك، حيث بلغت أرصدة البنوك الدائنة بالدولار نحو 219 مليون دولار مقابل 108 ملايين دولارات، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 111 مليون دولار.
كذلك من المؤشرات السلبية داخل الشركة ارتفاع نسبة المصروفات التمويلية بنحو 181 مليون جنيه مقابل نحو 14.2 مليون جنيه العام الماضي، بزيادة 166.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 1175%، ومن السلبيات أيضًا أن فروق العملة التي تحملتها الشركة لأرصدة البنوك نتيجة لارتفاع أرصدة التمويل للاعتمادات المستندية بلغت نحو 2.091 مليار جنيه، كما ظهر صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي للشركة بالسلب بنحو 948 مليون جنيه.
وطالب التقرير الرقابي، بعد تعقيبه على المؤشرات السلبية لشركة مصر للألومنيوم، بالعمل على زيادة معدلات التصدير بالشركة وتحصيل المديونيات طرف العملاء والحد من الاعتماد على تسهيلات البنوك لتحسين موقف السيولة بالشركة.
وأشار التقرير، إلى أن الشركة خالفت اللوائح والقوانين فيما تم إقراره من مقابل شهري لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، حيث تم صرف راتب مقطوع للمسئول المذكور بمبلغ 135 مليون جنيه بواقع 15 ألف جنيه شهريًا، بالمخالفة للقانون.
من ناحيتها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسيء لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركة المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد إعمالًا بأن حق الرد مكفول بالقانون.
