الورقي
بشائر صفقة رأس الحكمة.. انفراجة في السلع الغذائية المكدسة بالموانئ وانخفاض الأسعار
في خطوة جديدة للإفراج عن البضائع في الموانئ، بدأت البنوك، خلال الأيام القليلة الماضية، مخاطبة المستوردين لتدبير احتياجاتهم من الدولار؛ وهو ما أدى إلى انخفاض السلع الغذائية بالأسواق.
وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء، فإن البنك المركزي المصري تلقى من شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ يومي الخميس والجمعة أول تحويل من صفقة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار نهاية شهر فبراير الماضي، بجانب تسوية 5 مليارات دولار وديعة مستحقة على مصر للإمارات.
وبحسب الاتفاق، تتلقى مصر الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، خلال الشهرين القادمين، من توقيع الصفقة التي تمت نهاية الشهر الماضي.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر توجيهات عقب توقيع الصفقة، بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، فإن إجمالي ما يوجد في الجمارك حاليًا من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف يصل إلى نحو 1.3 مليار دولار.
بينما أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الأولوية لدى الحكومة توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق، وكذلك توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان البودرة.
وأشار «الحمصاني»، إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، والخاصة بمشروع «رأس الحكمة»، مضيفًا: «حدث بالفعل خفض في أسعار كل من الذرة وفول الصويا».
القطاع الاستهلاكي
فيما قال قسم البحوث لبنك الاستثمار «إتش سي»، إن القطاع الاستهلاكي أكبر المستفيدين من صفقة رأس الحكمة والتي تمت بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن شركات الأغذية ستستفيد من توفر الدولار بالسعر الرسمي الذي قد يؤدي إلى خفض الكلفة وتحسين هوامش الربح.
وأكد، أن تقلبات الأسعار أضرت بطلب المستهلك، متوقعًا أن يسهم توفر الدولار في استقرار الأسعار مما ينعكس على تحسن الطلب الاستهلاكي.
انخفاض أسعار 6 سلع
أما بالنسبة لوضع السوق في مصر، قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار، متابعًا: «بالفعل هناك 6 سلع غذائية شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن».
وأضاف «بشاى»، أن تراجع الأسعار الفترة الأخيرة خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد الغرف التجارية، إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، معقبًا: «وقد لا نشعر فعليا بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك».
الإفراج بشكل تدريجي
وحول الإفراجات الجمركية، قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه بالفعل حدث تواصل بين المستوردين والبنوك لتوفير الدولار اللازم للإفراج عن السلع في الموانئ.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن عملية الإفراج عن السلع في الموانئ تتم بشكل منتظم وخاصة للمواد الغذائية والأدوية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض في السلع الفترة المقبلة.
وأشار «شيحة»، إلى أن الإفراج الجمركي سيساعد في خفض الضغط على الدولار حاليًا، متوقعًا حدوث انفراجة في الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2024.
وأوضح عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن البنك المركزي لديه السيولة المطلوبة للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية، خلال شهر رمضان، أما بالنسبة للمواد الخام والسلع غير الأساسية سيكون بشكل تدريجي بعد عيد الفطر.
حصر فواتير المواد الخام
ومن ناحيته، قال مصطفى المكاوي، مستورد مواد خام، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن هناك تواصلا بين المستوردين والبنوك بشكل دائم، لتدبير الدولار.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالفعل تم التواصل مع البنك وطالبه بحصر الفواتير ووضع قيمتها بالجنيه في الحساب الخاص به والانتظار حتى يتم توفير مبلغ السلع المراد الإفراج عنها.
وأشار «المكاوي»، إلى أنه حتى الآن لم يتم صرف أي دولارات للإفراج عن «المواد الخام»، متابعًا: «موظفو البنوك أكدوا أن تعليمات المركزي خلال الفترة الحالية هي حصر الفواتير ووضع قيمتها بالجنيه فقط، من قبل مستوردين المواد الخام والسلع غير الأساسية».
وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين، أنه بالنسبة للسلع الأساسية والأدوية بالفعل حدث انفراجة وتوفير الدولار اللازم للبضائع المكدسة بالموانئ، مؤكدًا أن الحكومة وضعت أولوية للمواد الغذائية والدواء فقط، بخلاف ذلك لا يتم أي جديد.
