إستقالة نائب رئيس القضاء الإيراني بسبب قضايا فساد

تقدم النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، اليوم الأربعاء، باستقالته من منصبه، وذلك جراء تورط نجليه بقضايا فساد مالي، حيث تجري محاكمتهما من قبل السلطات المختصة.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "محمد مصدق النائب الأول لرئيس السلطة القضائية قدم استقالته من منصبه"، مضيفة أن "رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجي وافق على استقالة نائبه"، نقلا عن "إرم نيوز".

وبحسب الوكالة، فإن مصدق أشار في رسالة الاستقالة إلى قضية نجليه بالقول إنه يقدم استقالته من منصبه "لمنع أي شبهة نفوذ" في هذه القضية.

ولدى موافقة رئيس القضاء الإيراني على استقالة نائبه كتب: "على الرغم من أن وجودك في هذا المنصب لم ولن يكون له أي تأثير على معالجة القضية المذكورة، ولكن بناء على طلبك والنقاط التي أثرتها، فإن استقالتك تم قبولها".

ويحاكم ابنا مصدق حاليًا أمام المحكمة المختصة في الجرائم الاقتصادية بتهمة تشكيل شبكة استغلال نفوذ وغسل أموال في ملفات اقتصادية كبيرة.

وانعقدت حتى الآن ثلاث جلسات من جلسات محاكمة ابني النائب الأول للقضاء، محمد صادق مصدق وأمير حسين مصدق، إضافة إلى 21 آخرين، بتهمة "إنشاء شبكة نفوذ وغسل أموال".

ووفقًا لممثل المدعي العام، شكل المتهمون مجموعة من أجل ممارسة التأثير على القضايا القضائية، بما في ذلك قضايا الاقتصاد الكلي، وكانوا يستغلون الأشخاص الموجودين في مناصبهم للحصول على أموال.

وبحسب هذا التقرير، كتب مصدق في خطاب استقالته أنه لم يتواصل مع أي من القضاة وغيرهم من العملاء المشاركين في قضية اتهامات ابنيه.

وألقي القبض على ابني محمد مصدق كهنمويي في يوليو (تموز) 2023، إذ اتهما بقضية فساد بقيمة 20 ألف مليار تومان (47.6 مليون دولار) الخاصة بمالك "مجموعة رستمي صفا للصناعة"، محمد رستمي صفا، إلا أن السلطة القضائية امتنعت عن إعلان هذا الخبر.

وفي الجلسة الأولى لمحاكمة نجلي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية قال ممثل النيابة إن المتهمين حصلا على مبالغ كبيرة من طريق استغلال اسم والدهما، وأودعاها في حسابات بنكية أخرى. وبناء على ما قاله ممثل المدعي العام، فإن ابني هذا المسؤول الكبير في السلطة القضائية باعتبار أنهما الحلقة الرئيسة في هذه القضية، استخدما هذه الأموال في مشاريع شراء العقارات والذهب والعملات الأجنبية والسيارات الفاخرة. وأضاف ممثل المدعي العام أن ذروة نشاط المتهمين في السنوات الأربع الماضية، ارتبطت بقضيتي إخلاء ملعب "شهداء قيطريه" و"رستمي صفا"، مؤكدًا أن نجلي كبير موظفي السلطة القضائية حصلا فقط في قضية رستمي صفا، على 200 مليار تومان (4.7 مليون دولار) وحولاها إلى عقارات وفيلات وسيارات فارهة وذهب، وانخرطا في عمليات غسل الأموال.

وجرى تعيين مصدق بمنصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في 13 يوليو/تموز 2021، وكان يتولى منصب رئيس المحكمة الإدارية، حيث جرى تعيينه بهذا المنصب من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.