الدكتور محمد حمزة يتسائل: لماذا لم يتم إحداث تغيير جذري في المجلس الأعلى للأثار؟

هل ماحدث منذ أيام قلائل من تعيين أمين عام جديد للمجلس الأعلى للآثار كان المقصود منه هو اشيل رأس وأحط رأس أخرى مكانها؛ ولا كان المقصود هو إحداث مايعرف في الإدارة الحديثة بإدارة التغيير وليس تغيير الإدارة؛ فإن تعيين أمين عام جديد أو قائم بأعماله حاليا لايعني حدوث تغيير في السيستم لأن الأوضاع ستبقى كما هي دون تغيير يذكر؛ لإنه لم يحدث حتى الآن تغيير في المكتب الفني للأمين العام ورؤساء القطاعات واعضاء اللجان الدائمة أو بمعنى أخر الأوضاع مستمرة كما كانت في عهد الأمين العام السابق بنفس الأسماء والأشخاص التي وافقت على هدم وشطب الآثار؛ ووافقت على تقليص مساحة الحرم في بعض المواقع الأثرية كهرم ميدوم ومجرى فم الخليج؛ وكذلك ماحدث من تعدي على الحرم وخطوط التجميل في بعض المواقع الأخرى أبرزها منطقة عرب اليسار؛ وعدم تسجيل العديد من المعالم الثابتة التي ترجع إلى مابين عامي1883_1953 م طبقا للمادة 2من القانون117لسنة1983م وتعديلاته؛ كما اننا لم نسمع لهم صوتا عند تعرض منطقة المقابر بمحور صلاح سالم في مرحلته الأولى (محور الفردوس) وفي مرحلته الثانية (السيدة عائشة والإمام الشافعي) بحجة أن غالبية المقابر في كلا المحورين غير مسجلة طبقا للمادة الأولى من القانون مع إنه ا كان يمكن أن تسجل طبقا للمادة 2 من ذات القانون وصدر قرار وزاري لتسجيلها عام2015م ولكنه لم يفعل؛ كما أنها تعد في ذات الوقت في حكم المسجلة لأنها تقع في نطاق حرم الآثار وخطوط التجميل المعتمدة؛ فضلا عن كونها مسجلة ضمن القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي باليونسكو من عام 1979م؛ وكذلك هي مسجلة أيضا على قوائم الحصر ضمن الابنية ذات الطراز المعماري المتميز بالجهاز القومى للتنسيق الحضاري طبقا للقانون144لسنة 2006م.

وبالتالي كنا نأمل من السيد الوزير قبل تشكيل اللجنة من أعضاء اللجنة الدائمة القائمة والأساتذة المتعاونين معها من الجامعات أن يتم إجراء تغيير كلي شامل في قيادات المكتب الفني والقطاعات وحل اللجان الدائمة مع وضع معايير ورؤى للتطوير واحداث نقلة نوعية لاترتبط بالأشخاص وإنما ترتبط بالمنظومة والسيستم ومعايير الإدارة الحديثة وليس كل من يحمل لقب استاذ في الاثار باي من الجامعات المصرية يكون متخصص؛ وبالتالي تشكيل اللجان لا بد أن يكون وفق التخصص الدقيق وليس التخصص العام ففي الآثار الإسلامية مثلا هناك أساتذة العمارة وأساتذة الفنون وأساتذة التصوير وأساتذة المسكوكات وأساتذة الكتابات والنقوش؛؛ وهناك تخصص أدق داخل التخصص الدقيق يرتبط بالعصر التاريخي فالعصر الفاطمي غير الأيوبي غير المملوكي غير العثماني غير محمد علي وهكذا؛؛؛ ياسيادة الوزير كيف تشكل لجنة لوضع مشروع عن تطوير القرافة يكون رئيسها أستاذ للفنون وليس أستاذ للعمارة؛ كفانا ماحدث خلال السنوات السبع الماضية من نفس هؤلاء الأشخاص وتلك الأسماء والتي يدل وجودها واستمرارها على أن الاوضاع ستسير مثلما سارت من قبل.

ياسيادة الوزير الآثار والتراث هما قوة مصر الناعمة ومصدر عزها ومنبع فخرها على مر العصور وكر الدهور؛ ومن ثم فهي بحاجة إلى الكفاءات والمهارات المتخصصة ذات الرؤى والرؤية المتجددة القادرة على إحداث التغيير والنقلة المنشودة؛ وليس مجرد اسماء لاتحل ولاتربط؛ ويكون دورها فقط هو التوقيع. وبالتالي فقد أن الأوان للتغيير ووضع المعايير والرؤى والضوابط السليمة من أجل الصالح العام والنفع العام لمصرنا الحبيبة.

ومما يؤكد رؤيتنا ويعززها قيام السيد الرئيس بنصرة المواقع الأثرية والتراثية والحفاظ عليها مع تطويرها بالجمع بين الأصالة والمعاصرة منذ عام2021م وحتى الآن؛ وهو ما تحدثنا عنه في مقالات سابقة؛ وبالتالي لا بد أن تأتي هذه النقلة وذلك التغيير لتواكب فكر ورؤية القيادة السياسية لتشكل مجري كبيرا تعبر من خلاله سفينة الوطن إلى بر النهضة والتقدم ؛ وعندئذ نكون في مستوى مصريتنا بالنسبة للذات وفي مستوى عصرنا بالنسبة للآخر؛ وفي هذه الحالة نكون قد نجحنا في تحقيق المعادلة الصعبة بالجمع بين الأصالة والمعاصرة أو بين التراث والمعاصرة أو بين الماضي العريق والحداثة.

حفظ الله مصر أرضا وشعبا وهوية وقيادة وجيشا وشرطة وحكومة رشيدة وقوة ناعمة وعلماء وخبراء وتاريخا وأثارا وحضارة وثقافة وتراثا إلى أن يشاء الله وحتى يرث الأرض ومن عليها اللهم أمين يارب العالمين.