«ضيع صحتي واتخلى عني».. تفاصيل دعوى حبس أمام محكمة الأسرة

«اتخلى عني وكان السبب في ضياع صحتي، وبسببه دخلت العمليات كذا مرة»، بتلك الكلمات وقفت زوجة أمام محكمة الأسرة تطالب بحبش زوجها، موجهة إليه تهمة التخلف عن سداد النفقات المستحقة لعلاجها والتي تقدر بـ800 ألف جنيه، حسبما أكدت المستندات والتقارير الطبية.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأنها طالبت زوجها بتطليقها للضرر بدعوى قضائية بعد أن رفض الوقوف بجوارها، فضلا عن أنها أقامت ضده 4 دعاوي حبس وتبديد منقولات ومصوغات ذهبية، بسبب خشيتها علي حياتها بسبب عنفه، وإصراره علي إلحاق الأضرار بها،  « اتهمني إني تعمدت أسقط اللي في بطني للمرة التالنة، رغم إن كل التقارير الطبية بتقول إن حالتي الصحية هي السبب في الإجهاض، بس هو مش مصدق».

وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة بأنها قد نشبت بينها وبين زوجها عدة خلافات ومن ثم تخلي عنها بتحريض من والدته، وأصبح يعنفها ويشهر بسمعتها، فضلا عن أنه رفض علاجها واعترض على مرضها وقضاء الله،  «سرق كل حقوقي الشرعية، وخلاني عايشة مأساة وجحيم بسبب زن والدته في ودنه، هددني بالضرب وعايشة في رعب بسببه».

لذا قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب النفقة المتأخرة على زوجها، والمطالبة بحبسه على ما لدر منه تجاهها.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكما ابتدائيا يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.