وزارة المالية تعلن مهام المجلس الأعلى للضرائب بعد تشكيله
أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية بصدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتُعد خطوة هامة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في البلاد، ويتكون المجلس من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأعضاء المؤهلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والضرائب.
ووفقًا لبيان وزارة المالية تتضمن مهام المجلس الأعلى للضرائب العديد من النقاط الرئيسية التي تعزز الجهود الضريبية وتعزز التنمية الاقتصادية، وتستعرض “النبأ” مهام المجلس الأعلى للضرائب وفقًا للقرار الجمهوري.
مهام المجلس الأعلى للضرائب وفقًا لبيان وزارة المالية
- تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة.
- تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز الحياد الضريبي.
- توفير الدعم الفني والقانوني لدافعي الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
- متابعة تنفيذ سياسات الضرائب وتوصيات المجلس.
- تعزيز التوعية الضريبية وتثقيف دافعي الضرائب والمجتمع بشأن حقوقهم وواجباتهم الضريبية.
- معالجة التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لها.
- تنسيق الجهود بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار لتعزيز - - - استخدام الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي وتحقيق الإيرادات المستهدفة.
- تحسين فعالية الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية.
- تعزيز الثقة بين الحكومة والمكلفين وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
- تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي والتجارة غير المشروعة.
- مراجعة النظام الضريبي الحالي وتحديثه حسب الحاجة.
- توفير الدعم والتدريب للموظفين في الإدارة الضريبية لتعزيز كفاءتهم.
- مراقبة وتقييم أداء الإدارة الضريبية بشكل منتظم.
قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب
في سياق متصل، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن هناك قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب ويتألف المجلس من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأعضاء، بما في ذلك رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والضرائب من أساتذة الجامعات.
وأضاف معيط في تصريحات أمس أن الهدف من تشكيل مجلس أعلى للضرائب هو تعزيز جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.