5 قرارات تنقذ حكومة مدبولى من الإطاحة فى التغيير الوزارى المرتقب

تحولت حملة الانتقادات الشديدة التي كانت موجهة إلى حكومة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمطالبات بالرحيل منذ بداية عام 2024، إلى إشادات واسعة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عدد من القرارات التي أدت إلى ضبط الأسواق والأسعار والقضاء على أزمة الدولار والسوق السوداء، وكبح جماح التضخم.

ماذا سيحدث للاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه؟

بشائر صفقة رأس الحكمة.. انفراجة في السلع الغذائية المكدسة بالموانئ وانخفاض الأسعار

من جانبها، ترصد جريدة «النبأ»، أهم 5 قرارات أصدرتها حكومة مدبولي خلال الـ30 يومًا أثرت بشكل ملحوظ على الأسواق.

1- صفقة رأس الحكمة

 البداية كانت بصدور قرار تنمية رأس الحكمة، باستثمارات أجنبية، تصل إلى 35 مليار دولار.

وعليه تلقى البنك المركزي المصري من شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ، أول تحويل من صفقة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار، بجانب تسوية 5 مليارات دولار وديعة مستحقة على مصر للإمارات.

ومن المقرر أن تتلقى مصر الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، خلال الشهرين القادمين، من توقيع الصفقة التي تمت نهاية الشهر الماضي.

وتسببت الصفقة، في حالة من الارتباك داخل السوق السوداء حيث انخفض الدولار على الفور ليصل إلى مستويات 40 جنيهًا.

2- تحرير سعر الصرف

وكان القرار الثاني أصدره البنك المركزي، 6 مارس الماضي، بتحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة 6% كدفعة واحدة.

وتسبب قرار تحرير سعر الصرف، في انخفاض أسعار السلع الغذائية من الزيت والأرز، وأسعار السيارات والحديد، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والمحمول، بجانب كبح جماح التضخم وعودة تحويلات المصريين في الخارج واختفاء السوق السوداء بعد تراجع سعر الدولار من 73 جنيهًا إلى 46 جنيهًا، وتحسن النظرة الاقتصادية الدولية والائتمانية لمصر.

وبعد تعويم الجنيه أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على رفع قرض مصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار لدعم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وسد فجوة التمويل الخارجية.

3- الإفراج عن البضائع في الموانئ

وبعد التعويم وزيادة المعروض من السلع، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة الإفراج عن البضائع المختلفة في الموانئ.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العشرة أيام الأوئل من شهر مارس الجاري، تزايدت معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

4- فتح حدود السحب من بطاقات الإئتمان

كما قرر البنك المركزي، فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، وفق وسائل إعلام مصرية.

وتأتي توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

5- تحديد سعر 7 سلع أساسية

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وضع حد أقصى لسعر 7 سلع رئيسية وهي السكر والزيت والأرز والمكرونة والجبنة واللبن والفول، بعد تعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبارها سلع استراتيجية.

وبحسب القرار، يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، أيهما أكبر.

وإذا تكرر ارتكاب الجرم يُعاقب المدان بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

تشريعات جريئة

وفي هذا السياق، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إنه عادة مع حدوث الأزمات في مصر يخرج البعض باستقالة الحكومة، ولكن المشكلة ليست في التغيير الوزاري ولكن في السياسات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالسياسات الحكيمة تقدر الحكومة احتواء أي أزمة تحدث في مصر، مثلما حدث الفترة الأخيرة، حيث أصدرت الوزارات والبنك المركزي قرارات أخذت الاقتصاد إلى البر الآمن بقيادة رئيس الوزراء.

وأشار «عامر»، إلى أن الاقتصاد يحتاج فقط إلى تشريعات جريئة للإصلاح المالي، مثل تحرير سعر الصرف، وليس تغيير الحكومة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بالفعل الفترة الماضية شهدت تحسنا كبيرا في مناخ الاستثمار وهو ما رفع من شأن الاقتصاد المصري.

كبح جماح التضخم

ومن ناحيته، قال النائب محمد أبو حجازي، عضو لجنة الصناعة والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة ساهمت في كبح جماح التضخم والتنازل عن الدولار من خلال رفع سعر الفائدة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن صفقة رأس الحكمة، هي استثمارات تطبق في جميع دول العالم وساهمت في زيادة المعروض من الدولار وتوحيد السعر بين البنوك والسوق السوداء ومن ثم تحرير سعر الصرف.

وأشار «أبو حجازي»، إلى أن الحكومة داخلة في مفترق ويجب أن تسير في الطريق الذي بدأت فيه بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قائلًا: «أنا ضد تغيير الحكومة الحالية».

وأوضح عضو لجنة الصناعة والاستثمار بمجلس الشيوخ، أنه في حالة وجود أخطاء في الحكومة الحالية عليها تصليحها ليس بالإقالة ولكن بالقرارات الصحيحة مثلما حدث، مؤخرًا.

وختم: «أي حكومة جديدة ستأخذ وقتا طويلا في رصد السلبيات والإيجابيات وتحميل الأزمات للحكومة القديمة دون وجود حلول وهو ما يستوجب استمرار الحكومة الحالية».