كشف لغز مقتل سيدة والعثور على جثتها داخل مصرف مائي بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في كشف غموض مقتل سيدة والعثور على جثتها موضوعة داخل جوال وملقاه بأحد المصارف المائية ناحية قرية الزعفران بمركز كوم حمادة، حيث تبين أن زوج من عليها ونجلتها وراء إرتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة 

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة وموضوعة داخل جوال وملقاه بأحد المصارف ناحية قرية الزعفران بدائرة المركز.

بالصور.. جولة تفقدية لنائب محافظ البحيرة على المخابز البلدي بدمنهور

تفاصيل ضبط عامل أنهى حياة زوجته في البحيرة

وبالفحص تبين عثور الأهالى بقرية الزعفران التابعة لمركز كوم حمادة على جثة" س.ال " 58عاما، داخل جوال وملقاه بأحد المصارف المائية فى ظروف غامضة.

على الفور وجه اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث.

زوج المجني عليها ونجلتها وراء إرتكاب الواقعة 

وتوصلت جهود فريق البحث إلى إن زوج المجني عليها ونجلتها وراء إرتكاب الجريمة، بسبب رفض المجني عليها سداد دين نجلتها، فقام المتهم ونجلته بإزهاق روحها ووضعها داخل جوال والتخلص منها داخل مصرف مائى مكان العثور على الجثة.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبطهما وإعترفا بإرتكابهما الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.