بريطانيون يطالبون حكومتهم بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

انضم 3 قضاة سابقين بالمحكمة العليا في بريطانيا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.

وقال قضاة ومحامون طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في رسالة إن: تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأشار المحامون في رسالتهم إلى حقيقة أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير الماضي بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج ضمن معاهدة منع الإبادة الجماعية وإلى المخاوف المتزايدة من المجاعة في القطاع.

وكانت غارة جوية إسرائيلية على غزة، مساء الثلاثاء، قد أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة العاملين بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، أثناء توصيلهم المساعدات الغذائية إلى المدنيين.

وقد أدى مقتل موظفي الإغاثة إلى تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد ما يقرب من ستة أشهر من حصارها واجتياحها للقطاع إثر هجوم السابع من أكتوبر.

وقال الطاهي الشهير خوسيه أندريس مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية لرويترز في مقابلة أمس الأربعاء إن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي المنظمة في غزة استهدفهم "بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى".

وأضاف في مقابلة مصورة أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان على علم بتحركات موظفيها.

كما أضاف أن هذا لم يكن "موقفا ينم عن سوء الحظ (لنقول) ’يا لسوء الحظ، لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ’"، مؤكدا أنه "حتى لو لم نكن ننسق معهم (الجيش الإسرائيلي)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية".

وقال أندريس إنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة "لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة".

في المقابل، عبر الجيش الإسرائيلي عن "أسفه الشديد" إزاء الأمر ووصفه رئيس الوزراء نتنياهو بأنه غير متعمد.