الورقي
البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي: 10% من المصابين حالتهم حرجة
أعلنت البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتى قامت بإعدادها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن تقريرها الأول وهو ما سنتعرض ما جاء به من استنتاجات وتوصيات.
رسائل تقرير المرحلة الأولى
1- على صعيد توفير الرعاية للجرحى والمرضى في قطاع غزة.
- قبل صدور التقرير، اقترب عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من 75 ألف جريح، وتُوضح المصادر الميدانية لمؤسسات البعثة وشركائها أن 10 بالمائة على الأقل يعانون من إصابات بالغة وخطيرة وحياتهم فى خطر شديد في ظل انعدام المقومات في القطاع لتدبير الرعاية الطبية اللازمة بعد تدمير البنية التحتية الصحية في القطاع والذي يتفاقم أثره مع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الطبية المنقذة للحياة.
- يوجد في قطاع غزة المحتل عشرات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة الذين هم عُرضة للخطر في ضوء إنعدام مقومات الرعاية الصحية في القطاع والغياب شبه التام للأدوية اللازمة لحفظ سلامتهم.
- هناك أقل من 5 آلاف من المرضى والجرحى الذين خرجوا لتلقي العلاج والرعاية الطبية خارج القطاع، وبعد فترات مطولة تدهورت فيها حالاتهم الصحية.
- لا يمكن لمستشفيات جمهورية مصر العربية التي تتحمل العبء الأكبر حتى الآن استقبال المزيد من الحالات الصحية دون توافر آلية عربية مشتركة لتسهيل خروج الجرحى والمرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم وهو ما يشكل الحد الأدنى الواجب.
- ولا يغني توافر هذه الآلية المناسبة دون ضمان تدفق المساعدات الصحية الكافية وضمان سلامة وأمن المراكز الصحية والطواقم الطبية الفلسطينية مع تمكين الطواقم الطبية الدولية من النفاذ إلى القطاع للقيام يجهودها.
- تنظر البعثة بعين القلق إلى ضعف جهود آلية الأمم المتحدة للمساعدات وفق قرار مجلس الأمن 2720، ويزداد قلقها إزاء ضعف الإفادات التي قدمتها الآلية عن العوائق التي يفرضها الاحتلال على نجاح جهود العمل الإغاثي الدولي.
- تنظر البعثة بريبة شديدة إلى فكرة إنشاء ميناء لتلقي المساعدات عبر البحر، خاصة وأن آلية المساعدات البرية متاحة وتم توفير بنيتها التحتية عبر الأراضي المصرية.
- ولا يحد ذلك من مسئولية سلطة الاحتلال عن ضمان قيام المجتمع الدولي بواجباته في إدخال المساعدات إلى القطاع عبر منافذه الستة البرية بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.
- يبقى مجلس الأمن مسؤولًا مسؤولية كاملة عن الإخفاق إزاء إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التدابير الاحترازية التي قررتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون ثان 2024، والتي لا يمكن تحقيقها دون وقف تام ومستدام لإطلاق النار ووقف استمرار جريمة الإبادة الجماعية.
2- على صعيد تدفق المساعدات
- تشكل القيود المفروضة على تدفق المساعدات سلاح حرب توجهه قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
- وتشكل القيود المفروضة على أنواع معينة من المساعدات سابقة الذكر تأكيدًا على توافر النية والقصد نحو إيذاء المدنيين في قطاع غزة، خاصة وأن هذه المساعدات الممنوعة تشكل الأكثر أهمية لتلبلية احتياجات المنكوبين أو هي الأدوات الضرورية التي تضمن استدامة المساعدات الأخرى.
- يؤكد التعسف في التفتيش، وبالمثل التعسف في منع شاحنة بأكملها لرفض جزء يسير منها، توافر النية والقصد نحو الحد من تدفق المساعدات.
- إن إصرار سلطات الاحتلال على نقل المساعدات للتفتيش قيد سيطرتها هو إهدار لولاية وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ويدعم هذا التقييم السعي الحثيث للاحتلال لتقويض ولاية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهو ما يتكامل مع خطة الاحتلال لإيذاء المدنيين في قطاع غزة.
- ويدعم ما سبق أن قوات الاحتلال ذات الطبيعة العسكرية والقتالية تصر على العمل لفترات محددة من النهار وترفض العمل بعد ساعات النهار، كما تعمل خمسة أيام فقط من الأسبوع، على نحو يتناقض مع مفهوم الطوارئ والكوارث الإنسانية.
- ويشكل سلوك سلطات الاحتلال انتهاكًا فاضحًا للتدابير الاحترازية التي قضت بها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، وهو ما يستوجب تدخل مجلس الأمن الدولي ولو بتدابير قسرية لفرض إنفاذ هذه التدابير.
- وتدرك البعثة أن القيود غير القانونية المذهلة التي يضعها الاحتلال للحد من تدفق المساعدات هو أمر يدعم الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يؤكد مخطط الاحتلال نحو التهجير القسري لسكان القطاع إلى خارجه بعد أن جرى ارتكاب جريمة التهجير القسري بالفعل داخل الإقليم المحتل (القطاع).
كذلك تُوقن البعثة بأنه:
- توجد حاجة ماسة لحفز المجتمع الدولي لضخ مزيد من المساعدات لنجدة السكان في قطاع غزة، ومن المثير للدهشة أن يكون 70 بالمائة من المساعدات الدولية المقدمة حتى مطلع مارس/آذار 2024 مصدره جمهورية مصر العربية، ويجب توفير الدعم اللازم لمواكبة ارتفاع تكاليف الشحن بما يتخطى قيمة المساعدات والتي تتكبدها الحكومة المصرية.
- لا يشكل نقل المساعدات جوًا أو بحرًا بديلًا مناسبًا لتدفق المساعدات برًا بما يتناسب مع تلبية الكم الهائل من الاحتياجات وبما تفرضه أحكام القانون الدولي.
- أن على الاحتلال أن يفتح معابره فورًا مع قطاع غزة جنبًا إلى جنب مع معبر رفح مع مصر لضمان تدفق المساعدات بحرية في كل مناطق القطاع.
- أن عمل وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة الإنسانية ليس ترفًا يمكن للاحتلال أن يمنعه أو يقيده، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسئولياته.
- أن فرض وقف إطلاق النار هو ضرورة تفرضها أحكام القانون الدولي، وتفرضها منهجية تنفيذ التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
