أمين عام "العدل" يطالب بتخصيص جزء من ميزانية التأمين الشامل لوحدات الرعاية الصحية الأولية

طالب أمين عام حزب العدل بتخصيص جزء من ميزانية التأمين الشامل لوحدات الرعاية الصحية الأولية.

وقال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمين عام حزب العدل، إن مشروع التأمين الصحي الجديد حلم لكل المصريين، لكنه مشروعًا ضخمًا، ويتكلف مئات المليارات.

وتابع "القناوي"، خلال كلمته بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ لمناقشة التحديات التي تقابل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، اليوم، الاثنين: "حتى الآن اللي استفادوا من التأمين الشامل قرابة 5% من إجمالي عدد السكان، ودا معناه إن قطاعًا كبيرًا لم يستفد من الخدمة حتى هذه اللحظة، وبالتالي يجب الإسراع في استكماله".

وأوضح: "أيضًا تخبرنا منظمة الصحة العالمية أن الأمراض المزمنة (غير السارية) زي السرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وغيرها نسبتها بتزيد على حساب الأمراض المعدية (السارية)، ودا بيحمل الأسر المصرية ميزانيات إضافية، خاصة وأن وزارة الصحة مؤخرًا رفعت أسعار الخدمات الصحية بقرار رقم 75 لسنة 2024  الخاص باللائحة التنفيذية".

وأردف أمين عام "العدل": "وعشان كدا أنا بقترح إننا نركز على الوحدات الصحية، اللى موجودة في قرى ونجوع مصر، لأن منظمة الصحة العالمية بتقول إن 70% من الخدمات الطبية، و75% من مستهدفات التنمية المستدامة يمكن تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية".

وطالب عضو مجلس الشيوخ، باقتطاع جزء من ميزانية التأمين الصحي الشامل لهذه الوحدات الصحية المنتشرة بكل مناطق مصر، بما يحقق العدالة الجغرافية، ويسهم في تحسين الرعاية الصحية للمصريين، مؤكدًا على أن يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري في الأطقم الطبية لأنهم الجزء الأهم في هذة المنظومة.