إنهاء حياة شخص خلال مشاجرة بقرية في البحيرة

لقي شخص مصرعه؛ نتيجة إصابته بطلق ناري خرطوش، خلال مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف، والقبض على جميع الأطراف المشاركة في المشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص 

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ووجود شخص متوفي.

مصرع سيدة دهسا تحت عجلات قطار قبل آذان المغرب بلحظات في البحيرة

تفاصيل ضبط عامل أنهى حياة زوجته في البحيرة

انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، نشوب مشاجرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بدر، بين كلٍ من:  طرف أول (مزارعَين "أحدهما مصاب برش خرطوش بالظهر وتوفـى عقب وصوله للمستشفى")، طرف ثان (مزارع) وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.. لخلافات الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى تجاه أحد أفراد الطرف الأول من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط طرفـى المشاجرة، والسلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.