غرفة الصناعات الغذائية تشارك في حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير EMCP
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير (EMCP)، خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر الذي نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE.
وحضر فعاليات الافتتاح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ولورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعددا من رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الغرف الصناعية.
هذا ويتم تنفيذ برنامج شهادة إدارة التصدير (EMCP)، لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE، بالتعاون مع شركة ترين وجامعة نكسفورد بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة النيل الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتصبح بذلك اول شهاده معتمده في مصر من قبل جامعه دوليه وجامعتين محليتين متخصصه في مجال التصدير وبناء قدرات العاملين بهذا المجال بطريقه علميه وتطبيقيه.
ومن المتوقع ان يسهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تحسين اداء الشركات المصرية في تصدير منتجاتها إلى الاسواق الدولية وكذا مسانده الشركات في الدخول إلى منظومه التصدير بما يسهم في خلق جيل جديد من المصدرين المصريين المجهزين بالجوانب التطبيقية والعلمية حول الاسواق الدولية وتطوير قدرات الشركات والمحافظة على سمعه ومكانه المنتج المصري في السوق الدولي.
وفي بداية كلمته اشاد المهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بأهمية برنامج شهادة إدارة التصدير لدعم الصناعات الغذائية على النمو والتطوير والذي يمثل خطوة مكملة لمشروعات الغرفة والتي تتم بالشراكة والتعاون مع الشركاء والجهات الدولية المانحة في نحو 19 برنامجًا ومشروعًا تنمويًا حيث إن الغرفة شريك استراتيجي في العديد من البرامج التنموية التي تتم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.
واستعرض الجزايرلي، ابرز التحديات التي تواجه جميع الشركات في التصدير، موضحا أن منظور التصدير اليوم اختلف تماما عن ما كان عليه في السابق في ظل تطور الأسواق والتسويق الرقمي ما يتطلب وضع استراتيجيات في مجالات تنمية الاسواق وتطوير التوزيع وتسويق العلامة التجارية لدى السلاسل التجارية الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية إلى جانب التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء.
ولفت إلى أهمية الاستعانة بشركات الأبحاث وتحليل البيانات لدراسة الأسواق والمنافسين لتحديد ما هي المنتجات التي يمكن ان تنافس بقوة بجانب اعداد الكفاءات المعنية بالتسويق داخل الشركات وتأهيلهم على أعلى مستوى لرفع الوعي بمتطلبات التصدير والتسويق للمنتجات الجديدة بما يحقق نمو مستدام وأكثر تنافسية في الاستحواذ علي حصص تصديرية جيدة.
كما أشار إلى ضرورة تطوير منظومة الخدمات اللوجستية داخل الشركات وبناء منظومة لتتبع المنتجات داخل جميع حلقات التوزيع والتوريد لضمان وصول المنتجات إلى السلاسل التجارية والاسواق في وقت محدد وبجودة عالية.
هذا وتتعاون الغرفة في دعم قطاعات الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومع مختلف الشركاء في مختلف مجالات تطوير الصناعة من خلال تقديم العديد من مشروعات التدريب وتوفير الدعم الفني لرفع كفاءة العاملين والشركات الغذائية في مجالات التصنيع المختلفة والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات اسواق التصدير وفق المعايير الدولية بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها علي النفاذ ونمو الصادرات والحفاظ على سمعة الصناعة المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية تقدم بالشراكة مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، العديد من البرامج التدريبية لشركات التصنيع الغذائي في مجالات تنمية المهارات المهنية للعاملين بقطاع التصنيع الزراعي، والتوافق مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء حيث يتم توفيرها مجانا للأعضاء لنحو 23 ألف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي.
وتقوم الغرفة حاليا بالشراكة مع مشروع الغذاء للمستقبل وتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بتقديم برامج تدريبية خلال شهري أبريل ومايو 2024 حول كيفية إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وحوكمة المنشآت وفقًا لمتطلبات الأيزو 37000:2021 والمعنى بشرح أهمية الحوكمة في الاستدامة للشركات ومفهوم المخاطر والامتثال والنظام الرقابي والشفافية والإفصاح بجانب برنامج عن ثقافة سلامة الغذاء.