بعد 7 شهور جواز.. زوجة تهرب من حياة الزوجية لمحكمة الأسرة.. والسبب صادم

«7 شهور جواز وبسبب والدته حياتنا الزوجية انتهت، بهدلة وذل واتهامات كذب من حماتي، وفي النهاية جوزي ضربني ولولا الجيران كنت هموت"، تفاصيل مؤلمة جاءت على لسان الزوجة "ف. م" أمام محكمة الأسرة تبرر طلبها للخلع من زوجها مؤكدة إلحاق الضرر النفسي والجسدي بها، وتعريضها للخطر بسبب تعنته ووالدته.

وتابعت الزوجة في دعواها للخلع أنها خسرت كل منقولاتها ومصوغاتها، وخرجت من منزلها مصابة بجروح في يدها بعد أن أنهال عليها زوجها ضربا، وإصراره على إجبارها توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير، «سرق كل حقوقي، ضربوني ومضوني على تنازل، وفي النهاية طردوني بره البيت».

وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة، أنها عانت خلال شهور زواجها من بخل والدة زوجها وتضيقها عليها الحياة حتى في الأكل والشرب، واستيلائها على راتب زوجها وضغطها على الزوجة لترك عملها،  «كان ممكن أتحمل وأطنش تصرفاتها لو كانت قاعدة في بيتها، بس دي كانت نقيمة معانا في شقتنا، بتيجي تقعد عندنا بالشهر والاتنين، وبتمنتني أزور أو أكلم أهاي، بحانب إنها منعت أهلي يزوروني، ولما اشتكيت لجوزي قالي إني بفتري عليها، وعاوزاه يرميها في الشارع».

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة، أنها وجدت نفسها مطالبة بسداد تعويض مالي يتجاوز 200 ألف جنيه مقابل الطلاق بسبب ابتزازى زوجها لها، وعندما رفض الزوجة شهر بها على مواقع التواصل الاجتماعي وسرب صور خاصة لها، فضلا عن أنه فضح عائلتها وتسبب بالحرج لأشقائها، في محاولة منها للضغط عليها، بالإضافة إلى غشه وتدليسه بواسطة الشهود الزور، وتهديده لها بالرسائل.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج ف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.