جثة مقطعة إلى أشلاء تثير الذعر بين الأهالي بالفيوم.. تفاصيل صادمة
عثر الأهالي على جثة سيدة في العقد السادس من العمر؛ مبلغ بتغيبها منذ 3 أيام، مقطعة إلى أشلاء بمدخل قرية الجيلاني التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
بداية تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقطعة إلى أشلاء عند مدخل قرية الجيلاني
وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبشواي، برئاسة الرائد أنور المصري، رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة في العقد السادس من العمر، مقتولة ومقطعة إلى أشلاء.
تحريات رجال المباحث
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أن الجثة لسيدة عجوز تدعي “عائشة م. ا”، في العقد السادس من العمر، من قرية عبود التابعة لدائرة المركز، منغيبة عن المنزل منذ 3 أيام.
تم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث
على الفور وجه اللواء ثروت، مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل وفقًا للقانون
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياة شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.