جولد بيليون تجيب..
ماذا سيحدث في أسعار الذهب بعد عدم تجديد مبادرة زيرو جمارك؟
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مبادرة زيرو جمارك التي تعفي الرسوم الجمركية عن واردات الذهب بصحبة العائدين من الخارج قد ساهمت في دخول 4.6 طن ذهب من وقت بداية المبادرة منذ 12 شهر.
وكانت المبادرة تم بدء العمل بها في 11 مايو 2023 لمدة 6 أشهر، ثم تم تجديدها في نوفمبر الماضي لمدة 6 أشهر أخرى لتنتهي في 10 مايو 2024.
ولكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرار يفيد تجديد هذه المبادرة لمدة زمنية جديدة.
ومن ناحيتها، أجابت مؤسسة «جولد بيليون»، العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، على سؤال ماذا سيحدث لأسعار الذهب إذا لم يتم تجديد مبادرة زيرو جمارك.
وقالت المؤسسة إن التأثير سيكون على المدى القريب والبعيد، حيث على المدى القريب كان من المفترض أن تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب المحلي، خاصة في ظل وقف عمليات استيراد الذهب، ولكن في ظل الوضع الحالي سيكون التأثير مختلف.
وأضافت: «الفترة الحالية تشهد تراجع واضح في الطلب على الذهب المحلي، هذا بالإضافة إلى انخفاض في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي، خاصة مع تزايد الواردات الدولارية لمصر إلى جانب تسعير الدولار في موازنة الدولة للعام المالي القادم عند 45 جنيه للدولار، الأمر الذي يضعف من سعر الدولار التحوطي المستخدم في تسعير الذهب».
وتابعت: «هذا العوامل قد تجبر سعر الذهب على التراجع على المدى القريب وبالتالي عدم تجديد مبادرة زيرو جمارك لن تدفع الذهب إلى الارتفاع بشكل قوي، حتى وإن حدث ارتفاع في سعر الذهب فسيكون لفترة مؤقتة».
وواصلت: «أما على المدى البعيد فالملاحظ حاليًا هو ارتفاع عمليات تصدير الذهب في ظل بحث التجار عن بديل لانخفاض الطلب المحلي على شراء الذهب، فخلال هذه الفترة تقوم التجار بشراء الذهب بهدف تصديره وبالتالي في حال عدم تجديد المبادرة سيعمل هذا على الاخلال بميزان العرض والطلب مع الوقت في ظل تصدير الذهب وعدم وجود مصدر جديد لدخول الذهب إلى السوق».
واستكملت: «خلال المؤتمر الأخير لمجلس الذهب العالمي الذي تم عقده في مصر توقع ارتفاع صادرات الذهب المصرية خلال الفترة القادمة في ظل تزايد نشاط التعدين وارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية المصرية بسبب جودتها».
وختمت: «بالتالي التشجيع على تصدير الذهب قد يعمل على حدوث اختلال في المعروض في السوق مع توقف عمليات الاستيراد للذهب الخام وتوقف دخول الذهب دون رسوم جمركية، وبالتالي إذا عاد الطلب المحلي إلى الارتفاع سيكون هناك عجز في المعروض الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى الطويل».