الورقي
وزير العمل: طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الاجتماعي" غدًا
أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزرات والجهات المعنية، وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وإصداره.
مناقشة مشروع قانون العمل
وقال "الوزير" أن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ "سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره".
وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون"، وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الإستثمار،ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.
ويُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات، والجهات المعنية.
في وقت سابق، ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار اجتماعاتها المُستمرة، للانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب، وإصدارها.
مشروع قانون العمل
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.
وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير ما دام تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
واستكملت اللجنة القانونية، اجتماعاتها، فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
