علياء تصرخ داخل محكمة الأسرة: «رفض يصرف عليا أنا وعيالي»

«سنة كاملة طردني من بيتي أنا وعيالي، رفض يصرف علينا أو حتى ناخد هدومنا، وبسبب تصرفاته عيالي ادمروا ومستواهم الدراسي انخفض»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "علياء. م" أمام محكمة الأسرة بعدما قدمت طلب لتسوية الخلافات بينهما، وإلزامه بسداد 30 ألف جنيه مصروفات دروس خصوصية لأولاده الثلاثة عن العام الدراسى الحالى، وذلك بعد طرده لها من منزل الزوجية، ورفضه السماح لها بالرجوع أو أخذ متعلقاتها.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها فشلت في صلح زوجها والوصول لحل ودي من أجل أطفالهم، لتضطر بعد 15 عاما من الزواج التقدم للحصول على الطلاق، ولكن الزوج رفض وتركها معلقة وحرمها من حقوقها الشرعية،« شفت اللي محدش شافه، واستحملت اللي محدش يقدر يستحمله، شهر بسمعتي وفضحني، ورفض يصرف عليا أنا والأولاد».

وأضافت الزوجة أمام محكمة أنها حاولت الذهاب لبعض أقاربه كي تشتكي لهم ويتوسط إحدهم لديهم، ليعتدي الزوج عليها بالضرب وحاول احتجازها هي وأطفالها، الأمر الذي أصابها بضرر بالغ، «هجرني وهددني غشان أتنازل عن حقوقي الشرعية، وسرق منقولاتي ودهبي ورفض يصرف علينا».

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إلى أنها تقدمت إلى المحكمة بالمستندات التي تثبت عنفه ضدها، مطالبة بتطليقها للضرر، بعد رفضه وساطة الأقارب لحل الخلافات، رغم سلوكها جميع الطرق الودية لعقد الصلح.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.