بخلاف أسعار الفائدة.. خبير مصرفي يكشف أدوات أخرى للبنك المركزي للسيطرة على التضخم

كشف هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، عن أدوات أخرى للبنك المركزي بخلاف أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

مصير أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بعد عودة الاستيراد

لغز اختلاف الأسعار واختفاء أوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو

وقال «أبو الفتوح»، إن هناك أدوات أخرى غير تقليدية يمكن للبنك المركزي استخدامها لتحقيق هذا التوازن، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة، عن طريق ضبط المعروض النقدي: من خلال عمليات السوق المفتوح، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، حيث يمكن للبنك المركزي تقليل المعروض النقدي، مما يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يساهم في خفض الضغوط التضخمية.

وأضاف: «أولًا عمليات السوق المفتوحة: التى تقوم على شراء أو بيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة. عندما يشتري البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يضخ سيولة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، وعلى العكس، عندما يبيع البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يسحب السيولة من النظام المصرفي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، كما يمكن لعمليات السوق المفتوحة أن تؤثر على التضخم من خلال تأثيرها على أسعار الفائدة، فخفض أسعار الفائدة يشجع على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع الأسعار، وعلى العكس، رفع أسعار الفائدة يثبت الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.

وتابع: ثانيًا رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يعد أحد الأدوات أيضًا، فهي النسبة المئوية من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزيـ عندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإنه يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض النقدي وارتفاع أسعار الفائدة.

استكمل: يمكن لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أن يؤثر على التضخم من خلال تأثيره على المعروض النقدي وأسعار الفائدة، فخفض المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.

وختم: «عمليات السوق المفتوحة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي هما أداتان هامتان للبنك المركزي المصري للتحكم في المعروض النقدي والتأثير على أسعار الفائدة، وبالتالي السيطرة على التضخم. ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوات بحذر وتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة».