أوامر محكمة العدل الدولية لإسرائيل.. ترحيب أوروبي وعربي ورفض إسرائيلي وصمت أمريكي

أبدت الدول العربية وبعض الدول الأوروبية ترحيبها بالأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل بخصوص الحرب على قطاع غزة، وطالبت بتنفذه فورا، فيما هاجمت إسرائيل القرار، ولاذت الولايات المتحدة الأمريكية بالصمت.

فقد دعت دولة بلجيكا إلى التنفيذ الفوري للقرار. يجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة، وقالت: نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإجراء مفاوضات من أجل (تطبيق حل) دولتين".

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده:أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر. إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي".

وقالت وزارة الخارجية التركية: نرحب بالقرار المؤقت.. الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية.

"وأضافت،  «لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره".

وقال إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل.

وأضاف "ماذا سيكون رد (الاتحاد الأوروبي) على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا (لاحترام) المؤسسات الدولية لحكم القانون أو دعمنا لإسرائيل".

وطالبت مصر، اليوم الجمعة، إسرائيل بـ "الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرتها بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح"، وفق فرانس برس.

كما أضافت أن مصر "تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية" و"تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ".

كذلك طالبت "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بـ "تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل".

ورحبت السعودية بقرار محكمة العدل الدولية. ووصف بيان لوزارة الخارجية السعودية قرار المحكمة بأنه «خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني».

وأكدت السعودية أهمية أن «تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة»، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي «للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني».

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بقرار محكمة العدل الدولية، وقال في بيان: «هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني».

ودعا البديوي المجتمع الدولي بجميع منظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل «لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات».

كما أكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في «نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته».

ورحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة العدل، وقالت في بيان: «نرحّب... بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري».

وأضافت: «كنا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط. فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجرامًا وخطورة عمَّا يحدث في رفح».

ودعت «حماس»، «المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فورًا بهذا القرار»، محمّلة «المجتمع الدولي وجميع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي... مسؤولية تاريخية تحقيقًا لمبدأ العدالة الدولية».

ورحبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وطالبت في بيان ألقاه مندوب الإمارات محمد أبو شهاب، إسرائيل، بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي طلبتها المحكمة من دون تأخير.

وشدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، على أن قرار محكمة العدل الدولية «ملزم لكل الأطراف المنضوية تحت راية التصدي لجريمة الإبادة الجماعية»، حسب تعبيره.

وقال منصور في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة بنيويورك: «ليس أمام إسرائيل سوى الالتزام بتنفيذ جميع قرارات محكمة العدل الدولية»، مشيرًا إلى أن «هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت بوقف العمليات العسكرية في كل قطاع غزة، وطالبت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات بالحجم المطلوب والتصدي للتهجير القسري».

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن قرار محكمة العدل كشف «جرائم الحرب» الإسرائيلية. 

وأضاف عبر موقع «إكس»: «مرة أخرى، تكشف محكمة العدل الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. ومرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء تجاه القانون الدولي وترفض الانصياع لأوامر المحكمة».

وطالب الصفدي مجلس الأمن «بالاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي».

رفض إسرائيلي

جاء في بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء بينامين نتنياهو ووزارة الخارجية: "الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز. فإسرائيل لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "عدم ربط المحكمة في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة الرهائن وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار وكارثة من الناحية الأخلاقية".

وقال الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس: "شرعت دولة إسرائيل في حملة عادلة وضرورية في أعقاب المذبحة الوحشية التي تعرض لها مواطنوها، والعنف الجنسي البغيض المرتكب ضد نسائها، واختطاف أطفالها، وإطلاق الصواريخ على مدنها. دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح.. سوف نستمر في العمل وفقا للقانون الدولي أينما قمنا بعمليات، مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للسكان المدنيين. ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن بسبب هويتنا والقيم التي ندافع عنها".

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قال قبل صدور الحكم: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة."

رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع".

وشددت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق"، مؤكدةً في هذا الصدد على "أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".

كما شددت الوزارة على أن "دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة برًا وبحرًا وجوًا للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب".

وأعادت الوزارة التأكيد على "مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية".

ولم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من القرار حتى هذه اللحظة.