الحكومة تكشف حقيقة إلغاء «الصحة» قرارات العلاج على نفقة الدولة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024- 2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة
وقال المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الجمعة، إنه بعد تداول أنباء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024- 2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، تم التواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت المالية، وفق البيان، أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024- 2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، مشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024- 2025، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023- 2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024- 2025.
وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، حيث ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024- 2025، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023- 2024، لافتة إلى أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وناشد البيان وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وأشار إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).