سلمى تصرخ وتطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: «بيراقبني وبيشك فيا»

"بيراقبني في كل مكان، ماشي ورايا مخبرين، لدرجة إن العامل في الشغل بيصورني فيديو عشان يتأكد أنا بعمل ايه في الشغل»، هكذا وقفت الزوجة " سلمى. ع" أمام محكمة الأسرة تطالب بتفريقها خلعا عن زوجها بعد عام واحد فقط من الزواج، مدعية عنف زوجها معها، وغيرته الجنونية فضلا عن شكه في سلوكها دون أي سبب لذلك، مؤكدة أنه يراقبها في كل مكان لدرجة أنه دفع أموالا طائلة للعامل في المكان الذي تعمل به حتي يرسل له فيديوهات لها ليعرف كيف تتصرف في غيابه.

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها كانت تعلم قبل الزواج أنه يغار عليها ولكن لم تتخيل أن يكون الموضوع مرضي لذلك الحد، فقد دمر حياتها وصحتها بسبب كثرة مجادلته معها دفاعا عن نفسها، على حد قولها، فضلا عن أنه كان يفتعل كل يوم خلاف جديد، وبعدها أجبرها على إغلاق حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، « شكاك لدرجة الجنون لدرجة إنه منعني أروح لبيت أهلي لوحدي، ماشي ورايا في كل مكان، ولما رفضت تصرفاته ضربني وكان السبب في إجهاضي، كان هيموتني».

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها هربت من منزل الزوجية بعدما حبسها زوجها، فقد خافت على حياتها،  «سرق حقوقي الشرعية وفضحني وقال كلام في عرضي مش صحيح، وكل ده عشان رفضت ارجع البيت غير لما يغير أسلوبع، ومن وقتها عايشة في جحيم ولما طلبت الطلاق ضربني ورفض يديني حقوقي الشرعية»؛ لذا توجهت الزوجة إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع من زوجها.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها استمرت حياته رغم أن حياتها وأولادها توقفت بسببه، وبدد أمواله وادعى الفقر حتى يتهرب من حقوقها ونفقة أولاده،« سرق دهبي وكل ده عشان رفضت خيانته ليا، وده اللي خلاني أرفع قضية ضده بعد.ما منع المصروف عن عيالي، بس هو هددني عشان أتنازل عن القضايا اللي ضده».

ونص قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.