سها تطلب نفقتها وأطفالها أمام محكمة الأسرة: «طلقني غيابي»

«بعد 10 سنين جواز، استحملت عنفه وطريقته البشعة في معاملتي، طلقني غيابي وسرق كل حقوقي الشرعية»، هكذا وقفت الزوجة "سها. ط" تبرر سبب دعواها ضد مطلقها أمام هيئة محكمة الأسرة، في نفقة المتعة، متهمة إياه بتطليقها غيابيًا بعد 10 سنوات، وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأن طليقها رفض التكفل بنفقات أولاده قبل أن يطلقها غيابيا، وعلمت بطلاقه لها أثناء حفل زفافه، ليدمر حالتها الصحية والنفسية، ورفض جميع الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، فضلا عن رفضه رد مصوغاتها ومنقولاتها وطردها من مسكن الزوجية، ولاحقها بدعوي إسقاط حضانة بتهم كيدية بعد أن شوه سمعتها.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها لم تحصل على نفقة المتعة والنفقات المتجمدة رغم مرور عام علي طلاقها، وتركها وأطفاله دون نفقات رغم أنه ميسور الحال وفقًا لتحريات الدخل ومفردات المرتب التي تقدمت بها للمحكمة،  «سايب عياله تشحت عشان يذلني، مكفهوش ذل فينا، منه لله».

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها استمرت حياته رغم أن حياتها وأولادها توقفت بسببه، وبدد أمواله وادعى الفقر حتى يتهرب من حقوقها ونفقة أولاده،« سرق دهبي وكل ده عشان رفضت خيانته ليا، وده اللي خلاني أرفع قضية ضده بعد.ما منع المصروف عن عيالي، بس هو هددني عشان أتنازل عن القضايا اللي ضده».

ونص قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.