«المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي» يستكمل مُناقشة مشروع قانون العمل الاثنين
أكد عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، يواصل عقد اجتماعاته صباح الاثنين المقبل، لاستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بديوان عام وزارة العمل.
مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العمل
أضاف خضر أن وزير العمل، حسن شحاتة وجّه، بدعوة الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، للاجتماع المُقرر انعقاده لاستكمال مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العمل، الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار.
وبحسب بيان وزارة العمل، فإن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاهًا نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في «الحوار الاجتماعي»، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل
الجدير بالذكر أن وفد عمل مصر الذي شارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بسويسرا، خلال النصف الشهر الجاري تلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية، على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار «حوار اجتماعي» تُشارك فيه كل الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين «طرفي الإنتاج»، كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار، وزيادة الإنتاج.