الورقي
«الحق في الدواء» ترفض تصديق الرئيس السيسي على قانون تأجير المستشفيات (تفاصيل)
أثار القانون الجديد بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف إعلاميا بـ«قانون تأجير المستشفيات»، حالة من الجدل والخوف والرفض من نقابة الأطباء ونواب وأحزاب معارضة والمجتمع المدني في الفترة الماضية، وفي الأيام القليلة السابقة صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
تصديق الرئيس
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا شأن تنظيم منح التزام المرافق القانون والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ووفقًا للنص، لا تسرى أحكامهما على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
كما تضمنت الشروط عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وتمت الموافقة على مشروع القانون.
نص القانون
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام بتقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.
رفض القانون
ومن جانبه، قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، في بيان، إن الجمعية ترفض قانون إدارة وتطوير المنشآت الصحية، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون، وذلك بعد اجتماع هيئة مكتب الجمعية أمس لمناقشة عدد من الموضوعات مثل ارتفاع أسعار الادوية بشكل لم يراعي البعد الاجتماعي وشهاده جهاز التعبئة والاحصاء عن انخفاض انفاق المصريين علي الصحة.
وأضاف "فؤاد"، أن القانون سوف يعصف بحقوق المصريين في الحق في الصحة ويضع كافة المستشفيات الحكومية في قبضة رجال الاعمال مصريين أو أجانب وسوف يزيد من سيطرة القطاع الخاص علي أسّرة المستشفيات خاصة أسّرة الرعاية المركزة.
وتابع أن المصريين، لن يجدوا ما يغيثهم في حالات الطوارئ، لافتا إلى أن كل ما تقوله الحكومة من ( تحسين الخدمة) كلام مرسل لا محل له والدلالة علي هذا أن ميزانية الصحة للعام المالي الجديد بلغت ١.٧٪ من اجمالي الموازنة رغم أن الدستور حددها ب ٣٪.
وأكد أن المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب لن يقدموا خدمات مجانية بعد ضخ ملايينهم ويتفرغون لجني الارباح كما يحدث الآن في المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أنهم سوف يمنعوا الخدمة المجانية لتصبح الصحة سلعة تقدم لمن يستطيع أن يدفع خاصة الحالات الحرجة.
وأشار إلى أن هذا القانون جاء تنفيذا لمطالب ( صندوق النقد) التي تحاول ذلك من عشرين سنة عن طريق ( هيئه المعونة الأمريكية أيام حكومات الحزب الوطني)، كما أن تشريد العاملين والاطقم الطبية سيكون عن طريق كلمات معسولة مثل ( تحسين الخدمة) ويكفي أن مستشفيات المؤسسة العلاجية الستة الآن بعد تأجير أحدها للقطاع الخاص أصبحت لا تستطيع الخدمات بعد تعطل الأجهزة وحالات الاستياء من الأطقم الطبية الذين يعلمون عن خطط للتخلص من هذه المستشفيات.
وأكدت جمعية الحق في الدواء، أن تصديق الرئيس ( يوم أسود) في تاريخ الخدمة الصحية التي تقدمها مصر ممثلة في الادارة الحكومية منذ العشرينيات للشعب علي اعتبار أنها حق انساني مكتسب، كما ان تصديق الرئيس يعد (عصفا) بالمادة ١٨ من الدستور المصري الجديد.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أنه كان لازاما علي ( رئيس الجمهورية الذي كان يؤكد مرارا وتكرارا في مصر وأوروبا أن مصر ليس بها خدمة الصحية ) فبدلا من تحسين الأوضاع يصدق علي خصخصة المستشفيات العامة المملوكة للشعب.
