خبير اقتصادي يوضح لـ "النبأ" تأثير الشراكة المصرية الأوروبية

انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، اليوم السبت، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وافتتح الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ويستهدف المؤتمر - الذي يُعقَد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير" - تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، كما يستهدف المؤتمر تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في قطاعات: الطاقة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الصناعة، الأمن الغذائي، مجالات الهيدروجين الأخضر، السيارات، والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.

توقيع مذكرة تفاهم

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

ووقع عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.مؤتمر الاستثمار مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

وأضاف الرئيس السيسى، أننا نجتمع معًا للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤"، الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يناقشان التطورات في قطاع غزة

نص كلمة الرئيس السيسى بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

أداء الاقتصاد المصري

وفي السياق قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن مؤتمر الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي يشكل رسالة محورية بثقة الاتحاد الأوروبي في أداء الاقتصاد المصري، كذلك التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر واستمرارية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري، ومدى توفير التمويل اللازم لدعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وأضاف "خضر"  في تصريحات خاصة لـ "النبأ"، أن الدعم المتواصل في سياق التعاون المتنامي بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والسياسية، كذلك إرسال رسالة إلى الأسواق العالمية  يفيد بأن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وهذا من شأنه يسهل من وصول مصر للأسواق العالمية للتمويل، وبالتالي هذا الدعم الأوروبي يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وشريك اقتصادي موثوق، وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستقبلي،وهذا يؤكد على التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

الدعم الأوروبي

وأكد أنه من المتوقع أن يساعد هذا الدعم الأوروبي في تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وبالتالي المؤتمر يتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، ويساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، ويعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، إضافة إلى تسليط الضوء على إصلاحات وتطورات الاقتصاد المصري كما يظهر جهود مصر في تهيئة البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، ويساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في قطاعات استراتيجية يُركز على الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم.