مقتل شاب رميا بالرصاص في ظروف غامضة بالفيوم
لقي شاب مصرعه بطلق ناري خرطوش في ظروف غامضة، ناحية عزبة المنصورة بقرية العزيزية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
مقتل شاب بطلق ناري خرطوش
في البداية تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري خرطوش في ظروف غامضة ناحية عزبة المنصورة التابعة لقرية العزيزية بدائرة مركز شرطة طامية.
وفور ورود البلاغ لمركز شرطة طامية، توجهت قوة أمنية من مركز شرطة طامية، إلى المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري خرطوش بمنطقة الصدر.
وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء حسام أنور، مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، وقادها العقيد هانى تعيلب مفتش المباحث، والرائد محمد عشرى رئيس مباحث المركز، والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، أن الجثة لشاب يدعى "عبيد هندى محمود سعداوى 19 عاما، مقيم عزبة المنصورة التابعة لقرية العزيزية دائرة مركز شرطة طامية.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
ومن جانبه وجه اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.