بعد 12 سنة جواز اتهمني في عرضي.. تفاصيل دعوى طلاق الضرر أمام محكمة الأسرة

«بعد 12 سنة جواز رفض يديني حقوقي الشرعية، وفضحني في كل مكان، وفي النهاية بيتهمني في عرضي ويتبرأ من عياله»، هكذا وقفت الزوجة "رضوى. م" أمام محكمة الأسرة تطالب بطلاقها للضرر الواقع عليها من زوجها، بعدما أقامت ضده 18 دعوي حبس ونفقات متنوعة ضد زوجها، متهمة إياه بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وأكملت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأن زوجها تركها وحيدة وأطفالها، لتقرر العمل في وظيفتين لتلبية حاجة أطفالها، فضلا عن تلبية احتياجات زوجها والذي يتخطى راتبه الـ50 ألف جنيها، ولكنه لم ينفق عليها وأطفالها جنيه واحدا منذ أن طردها من مسكن الزوجية، ووضع يديه على منقولاتها ومصوغاتها، وقام بعمل حظر لها حتي يمنعهت من التواصل معه،« كلمت عيلته كلها عشان حد يقف جنبي، محدش فيهم وقف يسمعني، بالعكس ضربوني قدام ولادي، وفضحوني قدام الجيران، وسنة كاملة عايشة في عاب ومش قادرة آخد منه حقوقي الشرعية، وسايبني متعلقة من غير طلاق، وفوق كل ده اتكلم في عرضي».

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها قررت ملاحقة زوجها أمام محكمة الأسرة بالدعاوى القضائية، بسبب إهانته لها وسرقته حقوقها، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بالنفقة، وتعديه عليها بالضرب ومحاولة التزوير في حقيقة دخله بشهود زور، وتسببه لها بضرر مادي ومعنوي بالغ.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".