رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الحكومة تحدد استيراد 10 آلاف سيارة شهريًا فقط اعتبارًا من يونيو الماضي

السيارات
السيارات

حددت الحكومة عدد السيارات المتاح استيرادها بداية من شهر يونيو الماضي، بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهريًا، في ضوء جهود الدولة نحو استخدام الدولار بشكل محكم ورشيد من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وفقًا لبلومبرج.

ووضعت مصلحة الجمارك خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ 10 آلاف سيارة فقط شهريا.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك لـ بلومبرج الشرق عن تحديد 10 آلاف سيارة شهريًا كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو بأنه ضمن موضوع محل دراسة.

فيما أفاد عمر بلبع، عضو شعبة السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن شركات السيارات لم تردها تعليمات رسمية بشأن تحديد عدد معين من السيارات للاستيراد حتى الآن.

ظاهرة الأوفر برايس

وقال المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات عضو في لجنة السيارات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة أغلقت نافذة التسجيل المسبق للشحنات ACI والتى يسجل عليها جميع السلع التى تدخل مصر عبر المنافذ الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات الشحنات وفواتير الاستيراد والكميات والأوزان والمواصفات وتشمل السيارات وغيرها.

وأضاف، في تصريحات سابقة لـ«النبأ»، أن غلق التسجيل المسبق للشحنات، تسبب في نقص المعروض من السيارات، وهو ما أدى إلى توقعات بارتفاع الأسعار قريبًا، فضلًا عن عودة ظاهرة الأوفر برايس وزيادتها بشكل مستمر على بعض الموديلات.

وأشار «سعد»، إلى أن الأزمات ما قبل تحرير سعر الصرف عادت من جديد سواء من وقف الاستيراد أو نقص المعروض، قائلًا: «وضع السوق عاد لما كان عليه في السابق».

وأوضح أنه بالفعل سوق السيارات شهد خلال شهر مارس الماضي تراجعا في الأسعار مع تدفق أموال صفقة رأس الحكمة، بجانب توفير الدولار لاستيراد مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى اتجاه بعض البنوك لتدبير العملة لاستيراد السيارات.

وتابع: «لكن جاء ذلك في الوقت الذي كان يوجد فيه فائض للعملة وحاليًا تم وقف الاستيراد بشكل أخر (لعدم مخالفة الاتفاقيات الدولية)، بمعنى حتى مع وجود الدولار لن يستطيع أحد استيراد سيارات بسبب غلق التسجيل المسبق للشحنات».

وتوقع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، ارتفاع أسعار السيارات وتدهور الوضع في السوق، مع استمرار غلق التسجيل المسبق للشحنات، مطالبًا بسرعة فتح باب التسجيل لعودة دورة العمل في السوق مرة أخرى.