الورقي
أبرزها التجارة الإلكترونية وكرة القدم..
نكشف أحدث 5 طرق مشبوهة لغسيل الأموال
شهدت الفترة الأخيرة ظهور أشكال وأساليب مختلفة وحديثة لغسيل الأموال، بعضها في مجال الفنون والرياضة، وأخرى العقارات، والسيارات، والتجارة الإلكترونية مع صعوبة الظروف المعيشية وغلاء الأسعار.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإنه قُدرت قيمة الأموال التي تغسل بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا، حول العالم، وتبلغ حجم تجارة المخدرات 688 مليار دولار سنويًا، بينما بلغت عمليات غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الـ 10 الماضية 500 مليار دولار.
ويعرف غسيل الأموال، بأنه عمليّة تحويل كميّات كبيرة من الأموال، التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في الأنشطة العامة، كما أنّه طريقة تستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال، من خلال استخدام وسائل استثمار غير مشروعة، ومن ثم تستثمر أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونية.
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 والقانون رقم 181 لسنة 2008 والقانون رقم 36 لسنة 2014 والقانون رقم 17 لسنة 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن الجريمة.
وفي السطور التالية ترصد جريدة «النبأ»، أحدث طرق وأساليب غسيل الأموال والتي انتشرت، خلال الفترة الماضية.
1- الفنون
أصبحت اللوحات الفنية، أداة مفضلة لغاسلي الأموال لعدّة أسباب، منها الافتقار إلى التنظيم والشفافية، بالإضافة إلى أن المعاملات تتم بشكل خاص، مع القليل من الإشراف، بجانب التقييم الذاتيّ، حيث تكون قيمة الفن ذاتية إلى حدّ كبير، ممّا يجعل من الصعب على السلطات تحديد ما إذا كانت المعاملة مشروعة أم لا.
2- الرياضة
فيما أصبحت الرياضة من الأراضي الخصبة لغسيل الأموال فأصبحت لعبة كرة القدم تجذب مجرمي غسيل الأموال عبر صفقات شراء الأندية، وعقود انتقال اللاعبين، والمراهنة على نتائج المباريات.
3- العقارات
ومن ضمن الطرق شراء العقارات، بمبالغ ضخمة والإيجار، كما أن القائم على غسيل الأموال أصبح يدخل في المزادات المطروحة سواء على الأراضي أو المحلات أو الشقق والقيام برفع أسعار المتر لأرقام خيالية؛ مما تسبب في مزيد من التضخم وارتفاع غير مسبق في الأسعار.
كما يوجد البعض منهم يدخلون في أحد المشروعات العقارية بهدف تقديم سيولة لإخفاء طبيعة ومصدر تلك الأموال بشكل أو بأخر.
4- السيارات
ويعد شراء السيارات الفاخرة وخاصة مع الارتفاع الخيالي في الأسعار هي حيلة جديد لمجرمي غسيل الأموال؛ لإخفاء مصادر أموالهم الأصلية، وتحويلها لأصول لا يمكن الشك فيها.
5- التجارة الإلكترونية
من الوسائل الحديثة في غسل الأموال، التي تعتمد على تحويل الأموال غير القانونية إلى أي استثمارات مالية أخرى هي التجارة الإلكترونيّة التي تعمل كوسيط مالي، ممّا يسهّل من عملية استثمار الأموال غير المغسولة.
كما تؤكد الإحصاءات والتقارير المتاحة أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية، خاصة أن عمليات الغسل الإلكتروني تتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
وقدر محللو الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنويًا بتريليون دولار، وهو ما يعادل 15 في المئة من إجمالي قيمة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، قال صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن مجرمي غسيل الأموال يتفننون في ابتكار وسائل جديدة لتبييض الأموال وهو ما يستوجب دخول أساليب حديثة للرقابة في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي للعلاج والمكافحة، لافتًا إلى أن المكافحة تكون بخطوات استباقية وأولًا قبل العلاج.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه كانت في السابق تغسل الأموال التي تأتي من تهريب السلاح أو الآثار أو تجارة المخدرات، عن طريق إقامة المشروعات أو القرى السياحية أو بناء الجوامع أو إنشاء مدارس، ولكن حاليًا أصبح إثبات الأمر يواجه بعض التحديات، وخاصة أن غسيل الأموال ارتبط في بعض الأحيان بالشراء سواء سيارات أو عقارات وغيره.
وتابع: «ضبط مجرمي غسيل الأموال هو دور الداخلية في المقام الأول وبعدها الاتصالات، والتي يجب عليهم وضع إطار قانوني لضبطهم والتتبع عن طريق الذكاء الاصطناعي والقضاء على تلك الظاهرة».
وأشار «فهمي»، إلى دور المجتمع المدني في مراقبة أي نشاط غير طبيعي أشخاص بعينهم، حيث هناك بعض الأفراد تظهر من العدم بثروة ومبالغ مالية ضخمة وهي ما تسمي «الشواهد غير الطبيعية»، وعليهم التبليغ فورًا لمنع نزيف القيم الاقتصادية للدولة.
وحول تأثيرها على الاقتصاد المصري، أكد أن الأموال التي تستخدم في الغسيل تعتبر خارج الموازنة العامة للدولة وهو ما يدمر الاقتصاد، حيث من أثارها السلبية إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل كفء، وإضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى، ووجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد، وتوجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
