إنهاء حياة شقيقين على يد نجل عمهم بقرية في البحيرة

أقدم شخص على قتل نجلي عمه بإحدى القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى دمنهور؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شابين على يد نجل عمهم

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة، إخطارًا يفيد مقتل شابين ناحية قرية سكنيدة بدائرة مركز دمنهور.

ضبط عاطل بعد تحويل مسكنه وكرًا لتصنيع مخدر الحشيش في البحيرة

الفرح تحول جنازة.. مصرع فتاة وإصابة العروسين في حادث انقلاب ملاكي البحيرة

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دمنهور إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص ونجلي عمه، المدعو إبراهيم عبد الحكيم الفقي، وشقيقه محمود عبد الحكيم الفقب، قام على إثرها بإطلاق النار عليهما، مما أدى إلى مقتلهما.

وأستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحيتين وشهود العيان والجيران لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهم.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل جثتي الضحيتين إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

عقوبة القتل وفقًا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.