الورقي
النائب إيهاب منصور: أرفض برنامج الحكومة بلا أي آليات على أرض الواقع
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضه ورفض الحزب لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة.
جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة الآن بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ النائب كلمته قائلًا: “برنامج بلا برنامج، أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع، بلا تغيير للأولويات، بلا خطط زمنية، دون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب المصرى”.
رفض البرنامج الحكومي
وكان النائب قد أعلن رفض الحزب لبرنامج الحكومة خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة منذ أيام قليلة، وكانت اللجنة قد عقدت 11 اجتماعًا منذ يوم الاربعاء 10 يوليو إلى الاثنين 15 يوليو لدراسة البرنامج.
واستطرد شعب مصر شعب صبور، ومش طالب معجزات، لكن أعطوا له أمل، اعملوا جهد حقيقى.
وتابع: "احنا عايشين أزمات من ديون، وتعليم، وصحة، وكهرباء، وتموين، وأسعار وغيره.
وحذر النائب الحكومة من الاستمرار فى طريق الحكومة الراحلة التى فشلت فشلا ذريعا والأرقام تؤكد ذلك حيث تحرك الدولار من ١٧ إلى ٤٧ جنيه والسكر من ٨ إلى ٣٥ جنيه والدين الخارجى تضاعف، مؤكدا أن البرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل.
عجز المعلمين
وتحت عنوان "الرقابة الغائبة والفساد المستشرى"، تحدث منصور عن عدم وجود نية لدى الحكومة أو برنامجها بتفعيل الرقابة الحقيقية، فعندما يكون العديد من الجهات الرقابية عددها لا يتخطى 100 فى كل محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، هذا يعنى بكل تأكيد عدم عقد النية على تفعيل حقيقى للرقابة ووقف الفساد المستشرى بضراوة، قائلا: “التعليم مثلا دون أى برنامج زمنى لتنفيذ أى مرحلة، حيث أن تخفيض كثافة الفصول لا يأتى بالأمانى الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الأهداف والتوقيتات وهو الأمر غير الموجود بالبرنامج، وتحسين مستوى الطالب لا يأتى بالوعود فقط، وتعيين المعلمين بسرعة السلحفاة واختبارات قاسية، حتى وصل عجز المعلمين إلى 465 ألف معلم، مما أدى إلى هجرة الطلبة والطالبات للمدارس وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية”.
فشل قانون التصالح
وأردف أن ملفات كثيرة تحدثت عنها الحكومة بلا أى آليات تنفيذ على أرض الواقع ومنها قانون التصالح الذى فشل فى التطبيق، وكذلك عدم وجود خريطة لاحتياجات سوق العمل، هو تصدير سنوى للبطالة وكذلك عدم وجود أجندة تشريعية تتماشى مع برنامج الحكومة النظرى.
وتحدث أيضا عن حكومة مخالفة للدستور، وتسببت فى تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، والتى يتضرر منها 100 الف مواطن بمحافظة الجيزة، وتأخر صرف التعويضات منذ 4 سنوات، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن التعويض يصرف مقدما، وذلك بخلاف العديد من الملاحظات التى ابداها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
وجاء إعلان النائب كأول رئيس هيئة برلمانية يرفض برنامج الحكومة ويرفض منحها الثقة.
