الورقي
عضو بـ«لجنة العفو الرئاسي»: جلسات الحوار الوطني حول قانون الإجراءات الجنائية لم تشهد خلافًا بين المؤيدين والمعارضين
أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن التأخر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لا يعني أن المسألة لم تكن على أجندة الدولة المصرية، موضحًا أن الدولة كانت تحضر للتعديل القانوني، من خلال لجان للإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وأن التحضير لتعديل القانون متسق مع التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة، لحماية أمنها القومي وحريات مواطنيها وحقه في الأمن.
مشيرًا إلى أن تعديلات القانون لا تعني السماح للإرهابيين بالخروج من السجون، لأن ذلك إضرار بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن التعديلات ترتكز على فلسفة الجمع بين أمن المجتمع وعدم المساس بحقوق الإنسان وحريته.
وأوضح السقا، أن المعارضة شاركت في جلسات الحوار الوطني، وعرضت مطالبها كاملة، وتم وضع كافة مطالبها في الحسبان، ضمن التوصيات، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني حول قانون الإجراءات الجنائية، لم تشهد خلافًا بين المؤيدين أو المعارضين، بل على العكس كان هناك إجماع على غالبية البنود ورؤية مشتركة بين الجميع، لإنهاء هذه المسألة.
