الورقي
«برلماني»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيلغي فكرة الحبس الاحتياطي دون مدد محددة
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجمهورية الجديدة أرست مبادئ للحرية، من خلال دستور 2014، الذي انحاز للحقوق والحريات، وبالتالي الدولة المصرية معنية بتحقيق هذه الحريات.
مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ 74 عامًا، وعند صدوره كان يعتبر متقدما، لافتًا إلى حدوث تطورات كبيرة، وتغيير في معايير حقوق الإنسان عالميا وكذلك في مصر.
وأوضح «عبد العزيز» أنَّ الغرض من الحبس الاحتياطي، كان ضمان سلامة التحقيق، مطالبًا بأن يكون ذلك خطوةً لتحديد مدد الحبس أيا كانت طبيعة الجريمة، وقال إنه عضو في اللجنة الفرعية المعنية بإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة لديها مهمة رئيسية؛ وهى خروج مشروع قانون متسق مع الدستور المصري، الذي يعطي المتهم ضمانات محددة وكذلك التعويضات حال البراءة.
وذكر أن القانون الجديد، ألغى فكرة الحبس الاحتياطي دون مدد محددة، مؤكدا أن مشروع القانون نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
