الورقي
«الإصلاح الفوري».. منسق «الحريات والتشريعات» بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يكشف محاور عمل اللجنة
كشف الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات، بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، تفاصيل ومحاور عمل اللجنة.
جاء ذلك عقب نشر الكاتب الصحفي جمال غيطاس مقالا عبر "فيسبوك" ونقله عنه بعض الزملاء الصحفيين تحدث فيه عما بدا له اهتمام المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بمستقبل الصحافة وإشكالياتها المهنية والاقتصادية وإهمال الحريات، الأمر الذي استدعى تعليقًا من النقيب خالد البلشي وعمرو بدر، عضو المجلس الأسبق، على صفحة الزميل القدير لتوضيح الأهمية القصوى لمحور الحريات والتشريعات في المؤتمر السادس.
وقال «بصل»: بداية.. أتمنى أن يهتم كل الزملاء الصحفيين كبارا وشبابا بتحضيرات المؤتمر العام السادس بنفس الروح الغيورة التي تحدث بها الأستاذ جمال وغيره ممن أولوا قضية حرية الصحافة المكانة المركزية، فالحرية دون شك حجر الأساس للنهوض بالصحافة كرسالة وكمهنة.
وتابع: ووجدت من الأهمية أن ألقي الضوء على ما تم وما نستهدفه في المؤتمر، بصفتي قد كُلّفت من مجلس النقابة بمهمة منسق الحريات والتشريعات.
واستكمل: ومن حصيلة عمل اللجنة المكونة من زملاء متحمسين ومبادرين وذوي خبرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ثم الاجتماعات مع مجلس النقابة والمقرر العام للمؤتمر د. وحيد عبدالمجيد ومنسقي محوري الاقتصاديات ومستقبل الصحافة د. عبدالفتاح الجبالي وا. عبدالله عبدالسلام، فإننا نهتم بمحورين أساسيين عنوانهما الرئيس هو "الإصلاح الفوري" ويضمان:
١- التشريعات - الإصلاح الفوري للأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل.
٢- الحريات - الإفراج الفوري عن الزملاء المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر، وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.
- المحاور الفرعية:
أولا: أولويات الإصلاح التشريعي - تم إقرار ورقة بتوصيات محددة على في التشريعات العامة ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي وبالأخص تلك التي تتضمن قيودا وعراقيل أمام حرية الرأي والتعبير مثل قوانين: العقوبات، الإجراءات الجنائية، مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية، تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حماية البيانات الشخصية.
ثانيا- تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.
ثالثا- نحو بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء داخل المؤسسات الصحفية.
رابعا- ضحايا الحرية الغائبة: أوضاع الصحفيين المحبوسين، وكذلك والمفرج عنهم ودمجهم في سوق العمل.
خامسا- حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوى المعيشة.
سادسا- مشروع قانون موحد لحرية تداول المعلومات - بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها.
سابعا- تحديث إدارة المؤسسات الصحفية وأطر العمل في الصحف القومية والخاصة، مع دراسة أنماط الملكية والتشغيل والتعاقد وأثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.
ثامنا- دراسة حالة تنتهي بتوصيات حول حرية النشر والإصدار لتقييم الإجراءات التنفيذية والعقبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصحفية والصحفيون عند إطلاق مشروعاتهم في التأسيس والترخيص والتشغيل.
وطالب مقرر لجنة الحريات والتشريعات أن يشارك أكبر عدد ممكن من الزملاء في أعمال اللجنة واجتماعاتها، والتي ستعقد مرتين في الأسبوع ابتداء من اليوم.
كما ناشد جميع الزملاء المهتمين بإنتاج أوراق بحثية تدخل في نطاق البحث حول المحورين الرئيسيين والمحاور الفرعية، أن يتقدموا بمقترحاتهم وأعمالهم في أسرع وقت ممكن.
