نائب رئيس كتلة الحوار يطالب بسرعة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

طالب الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس كتلة الحوار بضرورة تنفيذ مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، موضحا أن هذا القانون خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا وعودة الثقة بين المواطنين والدولة وتعزيز فرص الاستثمار.

وأكد عبد المجيد أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، مشددا على أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع الحصيلة الضريبية وإدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة وحصول الدولة على مستحقاتها.

وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات.

وأكد عبد المجيد على أهمية قيام الحكومة ببذل مزيد من الجهود لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الجهات المعنية  في إنهاء أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.

وتابع عبد المجيد "أن القانون سيُمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة بدقة، بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.

وأشار عبد المجيد إلى أن القانون يتماشى مع سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ خاصة أنه يوفر آليات مرنة وسريعة لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة، وبهذا يمكن القانون الأطراف من التوصل إلى تسويات مرضية للطرفين، مما يقلل من التكاليف القانونية ويحسن مناخ الاستثمار، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، ويشجعهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.