«الحق في الدواء» تحذر من ظاهرة خطيرة بشأن الأدوية

حذرت جمعية الحق في الدواء من ظاهرة بدأت تلوح في الأفق مستغلة سوء الأحوال الاقتصادية للمريض وتقوم بدس ( السم في العسل ) للتلاعب بالسعر الجبري للأدوية.

 بيع الأدوية بالتقسيط

وأضاف الجمعية في بيان أنها لاحظت من خلال المرضي والصيادلة والأطباء أن هناك نظامًا حديثًا تم من خلال بعض المنصات الالكترونية وهي بيع الأدوية بالتقسيط. 

وتابعت أنه معروف أن سعر الدواء حدده القانون بتسعير جبري منذ أكثر من ٧٠ سنة ويعاقب القانون من يتلاعب بالتسعير بالسجن والغرامة، لأن الأدوية ليست سلعة أو صناعة تجارية إنما خدمة صحية وصناعة استراتجية لإنقاذ الانسان تصونها وتحميها الدول باعتبارها أحد حقوق العدالة الاجتماعية وركن أصيل من حقوق الانسان. 

وفي نفس الإطار بدأت تظهر تجارة ( افر برايس ) أطلقتها بعض الشركات التجارية للأدوية بالأخص في مجال الأدوية التي اكتشفها العالم أخيرا للتخلص من السمنة وهي أدوية في الأصل لعلاج مرض السكري.

«الحق في الدواء» يعلن توافر الأدوية الناقصة

المرض يأكل في أجسادهم.. «الحق في الدواء» تطالب بسرعة توفير أدوية مرضى السرطان

نفص الأدوية

وتابع البيان أنه بالرغم أن مصر تعيش منذ أكثر من عام في أزمة شديدة لنقص الأدوية بسبب ارتباطها باستيراد المواد الخام منا لخارج وتوفير الدولار، مما أدي لعدم تعامل الشركات مع الأمر، ودخول الحكومة مفاوضات مريرة وشاقة نتج عنها تحريك أسعار أكثر من ١٥٠٠ صنف بنسب متفاوتة حتي يتسنى للشركات البدء في التصنيع وتعويض السوق عن أكثر من ١٠٠٠ صنف دواء، لافتا إلى  أن الحكومة تصدت لمحاولات الشركات برفع نسب الزيادة في حزمة الأمراض المزمنة ورفضت زيادتها فوق ٢٥ إلي ٣٠٪؜.

وأشار إلى أن بالرغم  من تحريك أسعار أكثر من ٢٥٠٠ صنف منذ منتصف ٢٠٢٣ حتى الآن إلا أن بعض الشركات استهانت بالدولة والقانون وأطلقت تطبيقات الكترونية للمواطنين لطلب الأدوية ووصولها للمنازل (بالتقسيط ) حسب الأصناف وأسعارها بفوائد مستخدمة خدمة ( الديلفري ) والفائده كمحاولة لرفع السعر الجبري.

 الأمر خطير  للغاية

وتساءلت جمعية الحق في الدواء هل أدوية الجدول ستصل للمنازل من مصادر غير معلومة، وهل زيادة الأدوية المغشوشة التي تلاحظها جميع الجهات المسؤولة عن مراقبة الدواء لها علاقه بتطبيقات انتشرت من سنوات ليس معروف من يديرها وهل لها ترخيص بالتجارة في الأدوية التي ليس لها مصدر وأحد لبيعها الا الصيدليات وفق قانون ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ لمزاولة مهنة الصيدلة  .

واكد البيان أن الأمر خطير  للغاية، ويجب على الحكومة أن تقابله  بالحسم ووضع ضوابط محددة، لأن هذه التجارة المجرمة بحكم القانون ستجد انتشار خاصا مع الزيادات المتتالية لأسعار الدواء والمتوقع قريبا أن تحدث زيادات أخرى مما يعد عبئا كبيرا علي جمهور المرضى واعتداء علي حق من حقوق الانسان.