"عاوز أشوف أحفادي".. جد أمام محكمة الأسرة يطالب بتمكينه من رؤية أحفاده

"رافضة إني أشوف ولاد ابني، وكل ده عشان اتجوزت، بتقولي بتصرف فلوسك على واحدة غريبة وولاد ابنك أولى بيها"، كلمات قاسية وقف الجد "حليم. م" أمام محكمة الأسرة بعين شمس، يطالب بإقامة دعوى تمكين رؤية لأحفاده ضد أرملة نجله المتوفي، متهما إياها بالتحايل لحرمانها من تنفيذ الأحكام القضائية ورؤية أحفاده طوال 18 شهرًا، وذلك بعد زواجه بسبب طمعها في أمواله على حد قوله، وتشهيرها بسمعته وملاحقتها له بالسب والقذف.
وتابع الجد البالغ 61 عام بدعواه أمام محكمة الأسرة، أم أرملة نجله تتقاضى منه نفقات تصل لـ 90 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك رفضت  الحلول الودية لحل المشاكل، وتمكينه وزوجته من التواصل مع الأطفال، واشترطت تسجيل كل ممتلكاته باسمها للسماح له برعاية الأطفال، وقطعت صلة الرحم بيننا، مما تسبب بتدهور حالته الصحية بسبب تعلقه بهم.
وأكد الجد في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأنه تعرض للتشهير علي يديها وألحقت به ضرر مادي ومعنوي، وقدمت المستندات لإثبات تهديدها له وتعرضه للابتزاز، ومساومته لسداد مبالغ مالية كبيرة لها تجاوزت 1.8 مليون جنيه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.