الورقي
معاناة معلمى الحصة مستمرة.. النائب إيهاب منصور: مقابل متدنى وتأخير صرف
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
مقابل مادي غير مجدي
وأشار “منصور” إلى أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارا من شهر فبراير 2024 حتى إبريل 2024، بتأخير 6 أشهر فى ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم.
واستطرد أنه بالرغم من أن المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقام معلمى الحصة أيضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الادوات والمواصلات وغيرها)، ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم.
كانت البداية بإصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها) وبما لايجاوز 24 حصة أسبوعيًا ولكن الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير، ويصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيهًا شهريًا وهو يمثل نسبة 18 % من الحد الآدنى للأجور وهو ما سيؤدى حتمًا إلى مزيد من الضعف فى العملية التعليمية.
البطء الشديد فى التعيين
وتساءل عن عدم وضوح أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة حيث أنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار الثلاث أعوام الماضية، لا سيما مع البطء الشديد فى تعيين الـ30 الف معلم سنويا، والقرار الأخير بتعيين 50 ألف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجول زمنى واليات واضحة، فعندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة ومستقبل نريده أفضل، فالأمر مرتبط بحتمية ضبط اليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها فى كل مراحلها، فى ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم.
واختتم النائب حديثه، متساءلا لماذا لا يتم الاستعانة بالـ36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر قليلة، وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم الأسبق استنادا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسبق فان لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
